قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه > در رسانه‌های دیگر > اصلاح نظام یارانه‌ای، تصمیم بزرگ مجلس آینده

اصلاح نظام یارانه‌ای، تصمیم بزرگ مجلس آینده

دکتر عباس خسروانی خبرگزاری فارس استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، یارانه‌ها یکی از بخش‌های بزرگ و حساس اقتصاد و بودجه‌های سالانه دولت‌هاست که همیشه محل بحث و چالش بوده است، در این میان موضوع یارانه‌ها برای مردم و مسوولین بسیار مهم است.از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون شیوه پرداخت یارانه بیشتر بر پرداخت غیرمستقیم متمرکز بوده و حجم محدودی از یارانه در این سال‌ها به صورت مستقیم به خانوار پرداخت شده، این در حالی است که کارشناسان معتقدند پرداخت مستقیم از سه منظر شفافیت در عملکرد، بالا بودن ضریب اصابت به اقشار هدف و کاهش اختلال در قیمت‌گذاری و عملکرد بازار نسبت به پرداخت غیرمستقیم کارآمدی بیشتری دارد.

در این خصوص گفت‌وگویی با عباس خسروانی کارشناس اقتصاد سیاسی، محقق و مدرس دانشگاه انجام داده‌ایم که در ادامه از نظر می‌گذرانید.

فارس: موضوع یارانه‌ها سال‌هاست که به یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده و مجالس و دولت‌های مختلف به نوعی به این موضوع ورود کرده‌اند، در حال حاضر وضعیت نظام یارانه‌ای کشور را چطور ارزیابی می‌کنید و اثرات و تبعات آن برای اقتصاد کشور چه بوده است؟

خسروانی: مجلس آینده به عنوان اولین مجلس گام دوم انقلاب اسلامی، مجلس گرفتن تصمیمات بزرگ و انقلابی است. تلنبار شدن مسائل کشور و مطالبه کارآمدی از سوی مردم باعث شده تا مجلس آینده به منظور حل مسائل و ایجاد روحیه و فضای امید و اثبات کارآمدی انقلاب، مجلسی انقلابی و آماده و جسور برای گرفتن تصمیمات بزرگ باشد.یکی از موضوعات مهمی که باید در مجلس آینده مورد بررسی قرار گیرد مسئله نظام یارانه‌ای کشور است که متاسفانه غیرکارشناسی، غیر عادلانه و فاقدکارآئی و کارآمدی است و هر ساله هزینه‌های کلانی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.هزینه‌هائی که در راستای اهداف اصلی تعریف شده برای یارانه‌ها صرف نمی‌شود، یارانه‌هائی که به رفاه دهک‌های ضعیف جامعه منجر نمی‌شود و سهم اقشار ضعیف نسبت به اقشار برخوردار جامعه بسیار کمتر است.به عبارتی در نظام یارانه‌ای کشور، ثروتمندان بیش از فقرا از یارانه بهره‌مند می‌شوند، همچنین در نظام یارانه‌ای موجود، رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی مختل می‌شود و به دلیل تخصیص یارانه به برخی بنگاه‌های اقتصادی، به تنبلی این بنگاه‌ها در افزایش بهره‌وری و ارتقاء سطح کیفیت محصولات شان منجر شده است، به طوری که حمایت‌های یارانه‌ای دولت از برخی بنگاه‌ها مانع از آن شده است که این بنگاه‌ها به سوی تولید محصولات با کیفیت و قابل رقابت در بازارهای جهانی و کسب رضایت مشتریان داخلی روی آورند.مثال بارز آن صنعت خودروست که چندین دهه است که از محل حمایت‌های دولتی ارتزاق می‌کند ولی نتوانسته است به جایگاهی که باید برسد برسد و روی پای خود بایستد، مانند صنعت خودرو چندین صنعت دیگر است که چنین وضعیتی دارند.تداوم تخصیص‌های یارانه‌ای طی چند دهه به ایجاد رانت و فساد در این بنگاه‌های اقتصادی منتهی شده به طوری که اگر این یارانه‌ها قطع شوند، تداوم حیات آنها با مشکلات جدی مواجه خواهد شد، لذا در طرح اصلاح نظام یارانه‌های کشور باید به دنبال هدفمند کردن یارانه‌ها و هدایت آنها به سمت جامعه هدف باشیم تا بتواند اثرات مثبت خود را هم در جامعه و هم در اقتصاد نمایان کند و ضمن ایجاد رفاه برای اقشار کم درآمد جامعه به رونق تولید و افزایش کیفیت و از سوی دیگر ارتقاء سطح شفافیت اقتصادی در کشور منجر شود.همچنین اصلاح نظام یارانه‌ای کشور می‌تواند یک منبع درآمدی پایدار و قابل اطمینان برای دولت‌ها به منظور جبران کسری بودجه و توسعه زیر ساخت‌های کشور باشد،منبعی که می‌تواند بدون افزایش نرخ تورم و نقدینگی بخش اعظم کسری‌های بودجه دولت را جبران کند.

فارس: در حال حاضر دولت چه مبلغ یارانه پرداخت می‌کند و این یارانه‌ها شامل چه مواردی می‌شود؟

خسروانی: در حال حاضر دولت چیزی در حدود 900 هزار میلیار تومان یارانه پرداخت می‌کند که سهم بسیار زیادی از اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد، دولت این میزان را در 3 بخش یارانه‌های پنهان، یارانه‌های نقدی و یارانه‌های فرا بودجه‌ای پرداخت می‌کند.طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 97 یارانه پنهان در اقتصاد ایران 02/49 میلیارد دلار بوده که اگر به نرخ دلار روز حساب کنیم بیش از 550 هزار میلیار تومان می‌شود که دولت در قالب یارانه پنهان پرداخت می‌کند.ما باید به این مبلغ، یارانه نقدی درون بودجه را نیز که حدود 100 هزار میلیارد تومان می‌شود را اضافه کنیم که این میزان حدود 24 درصد کل منابع لایحه بودجه را به خود اختصاص داده است و چیزی در حدود 140 هزار میلیار تومان هم سهم یارانه‌های فرا بودجه ای دولت می‌شود که در مجموع دولت بالغ بر 790 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند که تاثیری در رفاه عمومی مردم و همچنین رشد اقتصادی کشور و رونق تولید ندارد.آمارها نشان می‌دهد در سال 1398، مجموع هزینه‌های ریالی و غیرریالی که دولت برای پرداخت یارانه آشکار (شامل بودجه‌ای و فرابودجه‌ای) و پنهان متحمل می‌شود برابر 890 هزار میلیارد تومان است این رقم تقریبا 2.2 برابر بودجه سالانه کشور است.همچنین تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت که توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود برابر 72 هزار میلیارد تومان است، بر این اساس حدود 960 هزار میلیارد تومان یارانه (شامل 650 هزار میلیارد یارانه پنهان ) در اقتصاد کشور توزیع می‌شود.بررسی گزارش یارانه‌های آشکار و پنهان در نظام یارانه‌ای ایران نشان می‌دهد حداقل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه فرابودجه‌ای در سال ۹۸ پرداخت خواهد شد.طبق برآورد انجام شده مجموع یارانه‌های فرابودجه‌ای از محل صندوق‌های فرابودجه‌ای، منابع نهادهای عمومی  غیردولتی و شرکت‌های دولتی، 140 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.در بخش یارانه‌های آشکار، جدای از یارانه 100 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه 98، منابع بخش یارانه فرابودجه‌ای از یارانه‌ها در سقف قانون بودجه دیده نشده،‌ اما دولت از منابع موجود در بخش عمومی مانند صندوق‌های فعال در بخش عمومی (صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، حساب هدفمندی یارانه‌ها و …) یا منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی اقدام به اعطای این نوع از یارانه‌ می‌کند.

فارس: این میزان یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند دقیقا با چه هدفی صورت می‌گیرد و آیا تا کنون این اهداف در نظر گرفته شده محقق شده است؟

خسروانی: مطالعات صورت گرفته توسط نهادهای رسمی کشور نشان می‌دهد که اکثر یارانه‌های اعطایی با هدف حمایت از اقشار ضعیف و آسیب دیده تخصیص می‌یابد؛ اما نتایج حکایت از ناکارآیی تخصیص یارانه‌ها دارد.در یکی از این پژوهش‌ها آمده که سهم هر ایرانی از یارانه‌ها در سال حدود 11 میلیون تومان است. مطابق این بررسی‌ها، سهم سه دهک پردرآمد از یارانه پنهان مستقیم هفت برابر سه دهک کم درآمد است.میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی از یارانه پنهان، گاز، برق و بنزین ۲۳ برابر دهک‌های پایین درآمدی است،این قبیل اعداد بر توزیع ناعادلانه یارانه‌ها در بخش انرژی، کالاهای اساسی و دارو شهادت می‌دهد.معتقدم که سهم قابل توجهی از یارانه‌های دولت به جیب خانواده‌های پردرآمد می‌رود، در حالی که قرار بود توزیع یارانه‌ها چه به شکل مستقیم و چه غیرمستقیم در راستای حمایت از خانوارهای کم درآمد و حفظ قدرت خرید آنها باشد.یکی از مطالعات نشان می دهد که از حدود 250 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان از نوع مستقیم، ۸/ ۱۵ هزار میلیارد تومان به سه دهک کم درآمد می رسد و ۱۲۱ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد می‌شود.آمار و ارقام اقتصادی نشان می‌دهد که این میزان یارانه‌های پرداختی نتوانسته است به رشد رفاه اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی و افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید منجر شود.ظریب جینی نشان می‌دهد فاصله طبقاتی طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. براساس بودجه سال ۹۹ نابرابری درآمدی در کشور طی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ افزایش یافته و ضریب جینی در سال ۹۷ به ۴۰.۹۳ واحد رسیده است، هرچه این رقم بزرگ‌تر باشد نشان دهنده توزیع نابرابر درآمدی و بالا بودن اختلاف طبقاتی است.آمارها نشان می‌دهد، طی سال 96 تا 97 ضریب جینی 2.81 واحد رشد داشته است  و این نشان می‌دهد که یارانه‌ها هدفمند نبوده و به جامعه هدف نرسیده و یا کارآمد نبوده است.

فارس: چرا دولت تا کنون به این موضوع ورود نکرده و آیا قرار است این مسئله اقتصادی حل شود؟

خسروانی: با این وضعیت و با مطالعات علمی صورت گرفته، جا داشت که دولت طی 6 سال گذشته در این زمینه اقدامات علمی و عملی شایسته‌ای را انجام می‌داد و در جهت حل مسائل بزرگ اقتصادی کشور گام‌های علمی و عملی بر می داشت.متاسفانه دولت اراده‌ای برای ورود به این مسئله نداشت و در مواردی هم که ورود کرده از جمله افزایش قیمت سوخت و خصوصا بنزین، آنقدر بد و غیر علمی عمل کرد که هزینه‌های این اقدام برای کشور بیش از فواید آن بود.در بحث حذف کارت‌های سوخت بنزین هم دولت بر خلاف جهت اصلاح نظام یارانه‌ای عمل کرد و از این ناحیه نیز خسارت‌های سنگینی را بر کشور تحمیل کرد.در حال حاضر نیز هیچ امیدی به اصلاح نظام یارانه‌ای کشور توسط دولت فعلی و مجلس فعلی نیست زیرا اساسی‌ترین پیش نیاز اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌ای کشور برخورداری دولت و مجلس از سرمایه اجتماعی و مقبولیت عمومی است که متاسفانه دولت و مجلس در هر دو زمینه دچار بدترین وضعیت هستند و مردم اعتماد و اطمینانی به آنها برای اجرای این برنامه ندارند و با آنها همکاری نخواهند کرد.دولت و مجلس نسان دادند که در اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌ای نه توان علمی و نه توان کارشناسی و نه توان اجرائی در خوری دارند و تجربه نشان داد که قابل اطمینان نیستند.باید منتظر شکل گیری یک مجلس انقلابی و متخصص باشیم که بتواند این مسئله را در دستور کار قرار دهد و برای آن قانون قوی و دقیق وضع کند و برای دولت آینده که امید است دولتی جوان و انقلابی باشد ریل گذاری کند.

فارس: به نظر شما برای حل این مسئله راه حلی وجود دارد؟ ایده یا پیشنهاد شما در خصوص اصلاح نظام یارانه‌ای چیست؟

خسروانی: یکی از مهم‌ترین راهکارها برای اصلاح نظام یارانه‌ای کشور، اختصاص یارانه نقدی به مردم است.در حال حاضر به 3 شکل این یارانه‌ها پرداخت می‌شود که عبارتند از یارانه کالائی، یارانه نقدی و یارانه سهمیه‌ای.هم دانش اقتصادی و هم صاحب نظران و هم تجربه کشورهای دنیا نشان می‌دهد که بدترین نوع یارانه یارانه کالائی و بهترین نوع یارانه، یارانه نقدی است.کارآمدترین و نزدیک‌ترین روش به عدالت روش پرداخت نقدی یارانه‌هاست، در این روش یارانه کالا حذف و این یارانه به صورت نقدی بین مردم تقسیم خواهد شد و مردم بر اساس سلیقه و نظر خود این مبلغ را مدیریت می‌کنند و کالا و خدمات هم با قیمت واقعی به جامعه عرضه می‌شود.این روش فواید زیادی برای کشور خواهد داشت، به عنوان مثال در بخش سوخت که حدود دو سوم یارانه‌های کشور به سوخت و حامل‌های انرژی تخصیص می‌یابد، این روش به کاهش حجم قاچاق سوخت که یکی از معضلات اقتصاد کشور است منجر می‌شود.با توجه به تفاوت قیمت سوخت به خصوص بنزین در داخل با کشورهای همسایه، پدیده قاچاق صرفه اقتصادی دارد و تا این صرفه وجود دارد قاچاق هم وجود خواهد داشت و نمی‌توان حتی با صرف هزینه‌های گزاف امنیتی در مرزها جلوی آن را گرفت.برای حذف این میزان قاچاق باید ضمن هوشمند سازی سامانه‌های توزیع و مصرف سوخت، قیمت آن را نیز به سطحی رساند که قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد و این جز از مسیر اصلاح نظام یارانه‌ای محقق نخواهد شد.قاچاق روزانه سوخت در کشور سال 97 به‌میزان ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر در روز برآورد شده بود اما پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با انتشار کلیپی کوتاه این آمار را بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر اعلام کرد که خیلی عجیب بود.
این نشان می‌دهد که سهم قابل توجهی از این سوخت که یارانه پنهان دولتی چند 10 میلیارد تومانی را در دل خود دارد، به‌جای استفاده داخل کشور، به خارج از مرزهای ایران قاچاق شده و عملاً یارانه‌ای که از بیت المال مردم ایران برای سوخت برداشت شده، در خارج از کشور مصرف می‌شود و سودی که باید به جیب مردم ایران واریز شود،به جیب دلالان و قاچاقچیان می‌ریزد.

فارس: آیا واقعی کردن قیمت سوخت به کاهش مصرف هم منجر خواهد شد؟
خسروانی: حذف یارانه سوخت و توزیع نقدی آن به کاهش مصرف در کشور منجر خواهد شد که خود یک منبع درآمدی بزرگ برای کشور است،چون مردم در این وضعیت بسیار اقتصادی عمل خواهند کرد.البته اگر ما به دنبال نتیجه خوب گرفتن در این مورد هستیم باید سیستم حمل ونقل عمومی درون شهری وبرون شهری را تقویت کنیم و شرایط را برای استفاده مردم از حمل و نقل عمومی فراهم کنیم، متاسفانه در این زمینه ضعف داریم و معتقدم نقدی کردن یارانه‌ها باید متناسب با ایجاد برخی بسترها اتفاق بیفتد.به عبارتی بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت از محل واقعی کردن نرخ سوخت باید صرف تقویت زیرساخت‌های حمل ونقل عمومی کشور شود که در این خصوص ضعف جدی وجود دارد، اما به هر حال کاهش مصرف سوخت از 2 منبع برای کشور سودآور است.یک منبع حذف واردات بنزین است و منبع دوم صادرات بنزین صرفه جوئی شده بر اثر کاهش مصرف، رشد صادرات بنزین به رونق تولید و فرار از خام فروشی و ارز آوری برای کشور منجر خواهد شد که این دستاورد هم در گرو اصلاح نظام یارانه‌ای کشور است، ضمن اینکه این روش به عدالت یارانه‌ای منجر می‌شود و کسانی که مصرف کمتری دارند بیشتر از مواهب یارانه‌ای برخودار می‌شوند.در این طرح یارانه به افراد تعلق می‌گیرد و نه به خودروها چون در فرایند واقعی شدن قیمت بنزین،در کوتاه مدت بسیاری از کالاها دچار تورم محدودی می‌شوند که همه مردم از این تورم سهم می‌برند لذا یارانه نقدی می‌باید به همه مردم تعلق بگیرد.

فارس: برخی از کارشناسان معتقدند که توزیع یارانه نقدی و واقعی کردن قیمت‌ها به ایجاد تورم در کشور منجر می‌شود، نظر شما چیست؟
خسروانی:  سوال این است طی سال‌هایی که نرخ سوخت از جمله بنزین ثابت بوده آیا تورم نداشتیم؟ قطعا داشتیم، ما در شرایطی که سیاست‌های تثیبت قیمت را اجرا کردیم باز هم تورم داشتیم پس بین این دو مقوله رابطه معنی داری وجود ندارد.در خصوص افزایش نرخ تورم در این طرح باید گفت که اگر این طرح به دقت و عالمانه اجرا شود تورمی در پی نخواهد داشت.هم تجربه داخلی و هم تجربه جهانی نشان می‌دهد که آزادسازی قیمت سوخت در کوتاه مدت تورم کمی در پی دارد اما این میزان با توزیع یارانه نقدی جبران می‌شود و در بلند مدت با واقعی شدن قیمت‌ها و حذف سیاست‌های تثبیتی قیمت‌ها و جبران کسری‌های بودجه، نرخ تورم روند نزولی به خود خواهد گرفت، زیرا دولت دیگر سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها را که به فشرده شدن فنر تورمی منجر می‌شود و در یک دوره‌ای باز می‌شود و کشور را دچار تورم‌های وحشتناک می‌کند اتخاذ نخواهد کرد.از ابتدای انقلاب تا سال 98 ،15 بار قمیت‌های سوخت افزایش یافته است که 6 مرتبه نرخ تورم کاهش یافته، 6 مرتبه تغییری نداشته و 3 مرتبه افزایش جزئی داشته است، این تجربه نشان می‌دهد که اگر طرح اصلاح نظام یارانه‌ها با دقت کافی علمی و اجرائی صورت بگیرد و اعتماد مردم و همراهی آنان را جلب کند تورمی در پی نخواهد داشت و در بلند مدت به رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد.ضمنا این طرح از یک ناحیه دیگر به کاهش تورم منجر می‌شود و آن درآمدهای حاصل از این طرح است که به دولت امکان جبران کسری‌های بودجه را می‌دهد.کسری بودجه یکی از مهمترین علل تورم در کشور ماست که در صورت جبران آن با منابع درآمدی حاصل از اصلاح نظام یارانه‌ای و نه استقراض از بانک‌ها به کاهش تورم منجر خواهد شد.

مطلب پیشنهادی

مهار کرونا نیازمند یک عزم ملی برآمده از گفتگوهای میان‌بخشی است

هر چه هماهنگی و همبستگی دولت و ملت بیشتر باشد، راهکارها زودتر و بهتر نتیجه خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *