بهبود فضای کسب و کار، بستر «جهش تولید»

به گزارش دیار آفتاب؛ تحقق شعار سال یعنی جهش تولید مستلزم رفع موانع تولید با جدیدت بیشتر در سال جدید است. موانعی که سالهاست بر سر آنها اجماع بوجود آمده و راهکارهای لازم هم برای رفع آنها اندیشیده شده اما به دلیل برخی تعارض منافع ها اجرائی شدن آنها به تعویق افتاده و به نظر می رسد که سال جدید که به نام جهش تولید مزین شده است بهترین فرصت برای پیشبرد طرح ها و برنامه های تولیدی کشور از جمله رفع موانع تولید است.از جمله این مشکلات و موانع بزرگ تولید که سال‌هاست از سوی فعالان اقتصادی فریاد زده شده، وضعیت نامناسب فضای کسب و کار است که حتی مسئولان اصلی بهبود فضای کسب و کار از وضع موجود گلایه مند هستند و مسیر بهبود را پر چالش و سخت می دانند.
یکی از وظایف رسانه ها و نخبگان جامعه در سال جدید مطالبه گری برای رفع موانع تولید است اما این به معنای مچ گیری از مسئولان نیست بلکه مطالبه گری با توجه به شرایط کشور و ظرفیت ها باید صورت بگیرد به عبارتی مطالبه گری باید همراه ارائه ایده و کمک به مسئولان باشد.فضای کسب و کار یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی کشورهاست که بر اساس آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت به طوری که این محیط هرچه شفاف تر و رقابتی تری باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبودی شاخصها ی اقتصادی را در پی خواهد داشت.
تاثیر فضای کسب و کار بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی امری اثبات شده و برای اقتصاد با توجه به چالش‌های پیش رو، بهبود فضای کسب و کار به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شده است.متاسفانه شاخص ها نشان می دهد که بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، اقدامات زیادی باید صورت بگیرد.
جدای از ضرورت ها و اهمیت های نظری و علمی رونق تولید،برخی از قوانین کشور نیز بر رفع موانع تولید به خصوص موانع بهبود فضای کسب و کار تاکید دارند به طوری که بر اساس تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده بود با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود ببخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند.
همچنین در بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب و کار ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه ششم (سال ۱۴۰۰) برسد.رهبر انقلاب نیز طی ماههای گذشته به دفعات بر لزوم بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی تاکید کرده و گفته‌اند که برای تبدیل شرایط تحریم به فرصتی برای جهش اقتصاد کشور، بهبود فضای کسب و کار ضرورتی اجتناب ناپذیر و یک پیش نیاز مهم است.
در گزارش‌های سالیانه انجام کسب و کار که از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسب و کار در طول چرخه عمر بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب ۱۱ شاخص (شروع کسب‌وکار، دریافت مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل‌وفصل ورشکستگی و قوانین بازار کار) در کشورهای مختلف اندازه‌گیری شده و نتیجه هر سال به صورت رتبه بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب و کار، اعلام می‌شود.
ایران از سال ۲۰۰۶ در رتبه بندی گزارش انجام کسب و کار قرار گرفته و تاکنون به جایگاه مطلوبی در گزارش مذکور دست نیافته است.روند نزولی رتبه کشور از ابتدای محاسبه شاخص برای ایران، در سال ۲۰۱۵ به یکباره بهبودیافت، اما از سال ۲۰۱۷ مجدداً رتبه کشور تنزل کرد.طبق آخرین گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی مربوط به سال ۲۰۱۹، ایران در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته که نسبت به سال گذشته ۴ رتبه تنزل داشته است.البته رتبه ۱۲۸ ما در رده بندی جهانی، به معنای این نیست که وضعیت ما لزوماً از ۱۲۷ کشور بدتر است. دلیل کارشناسی این موضوع این است که اولاً در نماگرهای بانک جهانی تعدادی پیش فرض وجود دارد که بر اساس آن نمره کشورها تعیین می‌شود. اما این پیش فرض‌ها در واقعیت اقتصاد ایران، وجود خارجی ندارد یا مصادیق بسیار اندکی دارد.
پژوهش ها و بررسی های تحقیقات صورت گرفته در خصوص محیط کسب وکار نشان می دهد که مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساخت هایی نظیر جاده، برق و بندر، بلکه جنبه های نرم افزاری تولید و سرمایه گذاری یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش بینی پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه جانبه حقوق مالکیت و به طور کلی امنیت سرمایه گذاری است.متولیان امر در سال جاری باید به اصل مقررات زدائی یعنی کاهش قوانین و مقررات و آیین نامه های متعدد بپردازد. تکثر مقررات موجود بر سر راه ایجاد کسب و کارهای جدید یکی از گلایه ها و فریادهای مردمی است که می خواهند به کسب و کاری مشغول شوند.این کثرت قوانین ضمن آنکه مانع از شکل گیری کسب و کارهای جدید می شود به ایجاد رانت، انحصار و در نهایت فساد در اقتصاد کشور منجر می گردد.از آنجا که در کشور ما در حال حاضر دولت مهمترین و اصلی ترین مرجع صدور مجوزهای شروع کسب و کار است، امکان بروز فساد و مانع تراشی بر سر راه شروع کسب و کارها بیشتر است و دلیل آن، حاکمیت بروکراسی فشل و عریض و طویل در سیستم دولتی است که اجازه سرعت بخشی به کارها را نمی دهد و همین موضوع زمینه را برای بروز مفسده در فرایند صدور مجوزها فراهم می کند.وجود انبوهی از مقررات و وادار کردن مردم به رعایت همه ی آنها که گاهی در حد محال است و زمان زیادی را طلب می کند، افراد را از پیگیری کار منصرف می کند و در صورت اصرار و نیاز، مجبور به استفاده از ابزارهای غیر قانونی می کند.ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین، مقررات از جمله تعرفه های واردات و ممنوعیت های ناگهانی و … و رویه های اجرایی و آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره از طرف وزارتخانه ها، بانک مرکزی و گمرک، مهمترین و اولین گام برای بهبود محیط کسب وکار است.پایبندی کامل دولت ها به رعایت قوانین مصوب در این زمینه مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، موادی از قانون رفع موانع تولید، برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی،در تدوین لوایج بودجه است که مجلس نیز باید بر این موضوع نظارت کافی را داشته باشد.اصلاح نظام مالیاتی و نظام تامین مالی بنگاه ها در سال جاری باید به جد دنبال و عملیاتی شود زیرا یکی از مهمترین گلایه های صاحبان کسب و کارها این دو مقوله است که متاسفانه هر بار تکرار می گردد اما عملیاتی نمی شود.بازنگری در فرآیند تصویب قوانین و مقررات در سطح مجلس مبتنی بر ملاحظات بهبود کسب و کار، در نظر گرفتن سقف زمانی برای قوانین جاری کشور به غیر از قوانین اصلی و مادر و حذف قوانین جاری قبلی در راستای تنقیح قوانین و مقررات و کاهش مقررات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، بازنگری و تنقیح قوانین مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار و عملیاتی و اجرایی‌سازی الگوی ملی ایجاد پنجره‌های کسب و کار در راستای تسریع و تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار، حذف مجوزهای غیرضرور و تغییر رویکرد مدیریت فعالیت‌های اقتصادی از اخذ مجوز در مرحله خاص به سمت مدیریت هوشمند و فرآیندی، تغییر رویکرد از مدیریت دستوری اقتصادی به سمت آزادسازی تدریجی بازارهای اساسی و تقلیل مداخلات ناکارآمد دولت در عملکرد بازارها که به نامتعادل ساختن آنها می‌انجامد، به حداقل رساندن سیاست‌های قیمت‌گذاری و تقویت نظارت بر اصالت و کیفیت عرضه کالا و ارائه خدمات در بازار با استفاده از نهادهای تخصصی و مدنی، مدیریت بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات تنظیمی و عدم تعادل‌های ایجادشده در بازارهای اساسی نظیر بازار ارز، بازار پول، بازار کالا و ضرورت پیگیری ثبات بخشی در اقتصاد ملی (تدوین و اجرای برنامه ثبات اقتصاد ملی) از دیگر راهکارهایی است که می‌توان شرایط را برای بهبود فضای کسب به واسطه آنها فراهم کرد.امروز می توان ادعا کرد که مهمترین مشکلات ما در تحقق سیاست های بهبود فضای کسب و کار مقاومت های سازمانی در مقابل تغییر و همچنین عدم اطلاع مردم از حقوق خود و غلبه روح سیاسی کاری در حوزه کارشناسی است