بودجه ۱۴۰۰ فاقد اصلاحات ساختاری ست

خبرگزاری فارس: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نخستین تجربه مجلس یازدهم در بررسی لوایح بودجه سنواتی خواهد بود. بودجه‌های سنواتی همیشه در سرنوشت و آینده اقتصادی و معیشتی مردم جامعه نقش تعیین کننده‌ای داشته است. لذا فرایند بودجه‌ریزی به منظور تخصیص منابع محدود به هزینه‌ها و مصارف و مطالبات نامحدود به منظور توسعه عادلانه، همواره مورد توجه خبرگان و نخبگان دغدغه‌مند این حوزه بوده است.به بهانه ارائه لایحه بودجه سال 1400 به مجلس شورای اسلامی و مطالبه جدی اصلاح ساختاری نظام بودجه ریزی،در گفتگو با دکتر عباس خسروانی کارشناس اقتصاد سیاسی و مدرس دانشگاه به بررسی این موضوع پرداخته ایم.
فارس:موضوع اصلاح ساختاری نظام بودجه ریزی کشور از چه زمانی اهمیت پیدا کرد و چرا این موضوع به یک مطالبه نخبگانی تبدیل شده است؟به نظر شما وظیفه مجلس یازدهم در این زمینه چیست؟
اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور برای سال‌های متوالی اما با شدت و ضعف‌های متفاوت، در دستور کار مسئولان بوده اما با تاکید مقام معظم رهبری در سال 97، این موضوع وارد فاز جدیدی شده است. بحث خود را با اشاره‌ای به گزارش تفریغ بودجه سال 97 آغاز می‌کنم.گزارش تفریغ بودجه سال 97 کشور توسط دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس بر چگونگی اجرای قانون بودجه است ارائه شده و این گزارش بار دیگر ضرورت اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور را فریاد زد. بیش از آنکه این گزارش دستاویز بگومگوهای سیاسی افراد و جناح‌ها بشود باید برای حل این مسئله چاره‌اندیشی کرد و هر چه زودتر اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور را در دستور کار قرارداد. منتخبان مردم در مجلس یازدهم در این زمینه وظیفه سنگینی بر عهده دارند و شایسته است به این گزارش به صورت منطقی برخورد کنند و عزم خود را برای حل این مسئله مهم کشور جزم نمایند.تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد که این شیوه بودجه‌ریزی اشکالات فراوانی دارد و هر ساله بر ناکارآمدی آن افزوده می‌شود و به کشور خسارت‌های زیادی را وارد می‌کند. مجلس انقلابی باید این اراده را داشته باشد که اصلاح ساختاری بودجه را با توجه به اشکالات آن در دستور کار قرار دهد زیرا اصلاح ساختاری بودجه یک ضرورت است نه یک انتخاب. البته مقام معظم رهبری مدت‌هاست این مسئله را تشخیص داده‌اند و تذکرهای لازم را به مسئولان گوشزد کرده‌اند، اما اراده‌ای برای انجام این مهم شکل نگرفته است، معظم‌له در آذر ماه سال 97، اصلاح ساختاری بودجه را مطالبه کردند و ما انتظار داشتیم که دولت و مجلس در این خصوص اقدامات شایسته و بایسته‌ای انجام دهند اما این اتفاق نیفتاد و بعید هم به نظر می‌رسد که در دوره حیات این دولت اتفاق خاصی رخ دهد لذا همه امید ما به مجلس انقلابی‌ست که بتواند با تفکری انقلابی و با تکیه بر دانش و تجربه بودجه‌ریزی، یک انقلاب را در این بخش شکل دهند.
فارس:شما به گزارش تفریغ بودجه اشاره کردید.این گزارش بر چه اساسی اصلاح ساختاری بودجه ریزی را مود توجه قرار می دهد؟اهمیت این گزارش ها در چیست؟
براساس گزارش تفریغ ماده واحده بودجه سال ۹۶، تنها ۳۸ درصد احکام قانونی آن اجرا شده‌است. ۴۶ درصد احکام به‌‌طور کامل یا جزئی رعایت نشده و از همه مهم‌تر، ۱۶ درصد احکام بودجه فاقد عملکرد است. وضع اجرای بودجه در سال ۹۵ هم بدتر از این است. گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ نیز حاکی است فقط ۲۰ درصد احکام تبصره‌های ماده واحده به‌طور کامل اجرا شده‌است. ۶۵ درصد آن کامل اجرا نشده یا بخشی از آن اجرا شده و ۸ درصد هم فاقد عملکرد است.در گزارش تفریغ بودجه سال 97 هم آمده که تنها 32 درصد احکام بودجه به طور کامل اجرا شده و 68 درصد انحراف از احکام وجود داشته است و در 18 درصد از احکام هم عملکردی وجود ندارد. هر انسان عاقلی به این گزارشات طی سال‌های گذشته نگاهی بیندازد متوجه خواهد شد که نظام بودجه‌ریزی اشکالات اساسی دارد.نمایندگان مجلس ساعت‌ها و روزها به صورت فشرده در مجلس جلسه می‌گذارند و احکام بودجه را بررسی می‌کنند و در آخر مشخص می‌شود که بخش زیادی از آنها یا اجرا نشده‌اند یا غلط اجرا شده اند. سوال این است که این چه نوع بودجه نویسی و بررسی و تصویب کارشناسانه است که هر سال در پایان کار، این گزارشات تأسف برانگیز توسط دیوان محاسبات ارائه می‌گردد.این در حالی‌است که بودجه به عنوان خط مشی مالی دولت در جهت نیل به سیاست‌ها و اهداف دولت، زمانی منشأ اثر است که به درستی تهیه و اجرا شود. اما ارزشیابی بودجه توسط دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نشان داده که بودجه به درستی تهیه نشده است.
فارس:به نظر شما مجلس یازدهم در چه موضوعاتی باید ورود کند؟چه رویکردهایی را باید مد نظر قرار دهد؟
مجلس باید به موضوعاتی همچون سهم نفت و مالیات در بودجه کشور، حجم بالای معافیت‌های گمرکی، عدم وجود اطلاعات دقیق از دارایی‌های دستگاه‌های دولتی، اختصاص بودجه از محل اعتبارات هزینه‌ای برای اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها در بخش مصارف، عدم تعین تکلیف بیش از ۲۵ هزار پروژه نیمه تمام در کشور و … فکری بکنند.لذا لزوم ایجاد یک تغییر اساسی در ساختار بودجه‌ریزی کشور به منظور حفظ ثبات اقتصادی کشور به عنوان ضرورت فعالیت های اقتصادی، رونق کسب و کار و چرخیدن چرخ های تولید و معیشت مردم به جد احساس می‌شود. این اصلاح و تغییر در نظام بودجه‌ریزی کشور می‌بایست با 3 رویکرد اساسی در مدیریت منابع، مدیریت مصارف و مدیریت سهم نفت صورت بگیرد، این اصلاحات ساختاری باعث خواهد شد تا حجم و اندازه بودجه با حجم وظایف دولت سازگاری پیدا کند و منطق و عقلانیت بیشتری بر دخل و خرج دولت ها حاکم باشد و به عبارتی یک نظم منسجم و قابل ارزیابی بر آن حکم فرما شود.مجلس باید کاهش وابستگی بودجه به نفت را جدی بگیرد اما در لایحه دولت سقف درآمدهای نفتی معادل 199 هزار و 272 میلیارد تومان تعیین شده که 3.5 برابر رقم مصوب در قانون بودجه امسال است. هم‌چنین میزان وابستگی مستقیم بودجه به نفت حداقل 23.7 درصد است؛ در حالی که این شاخص در قانون بودجه امسال حدود 10 درصد بود.ناترازی‌های بودجه و کسری‌های مزمن مهمترین دلیل تورم‌های دو رقمی در کشور است که باید آن را برطرف کنیم. نظام مالیاتی ما ضعف ها و خلاء‌های جدی دارد و می‌تواند منبع خوبی برای تامین هزینه‌های دولت و جبران کسری‌های بودجه باشد. به عنوان مثال یکی از اولویت های اصلی مجلس که به اصلاح نظام بودجه ریزی و کاهش احتمال کسری بودجه کمک کند،اصلاح نظام مالیاتی است که کارهای خوبی در حال انجام است اما در لایحه دولت خبری از آن نیست.مجلس باید این موضوع را از طریق افزایش پایه های مالیاتی و سامان دهی معافیت های مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی دنبال کند تا یک منبع پایدار غیر تورمی برای بودجه ایجاد شود.
فارس:به نظر شما آیا در دولت در لایحه بودجه سال 1400 که اخیرا به مجلس ارسال کرده،اصلاحات ساختاری را لحاظ کرده است؟
متاسفانه علی رغم همه ی توصیه ها به دولت مبنی بر ارائه بودجه متفاوت از سالهای گذشته و اعمال اصلاحات اساسی در بودجه 1400،دولت یک بودجه ای بدتر از سالهای گذشته به مجلس ارائه کرده است که اعتراض بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است.
این در حالی ست که اخیرا رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی روی چهار موضع حل مشکل کسری بودجه،افزایش سرمایه‌گذاری،جهش تولید،حمایت از قشرهای ضعیف تاکید کردند و فرمودند:باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسئولان، تأثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود.این 4 موضوع ارتباط مستقیمی با بودجه سالانه دارد و باید دید که آیا دولت این موضوعات را در بودجه 1400 لحاظ کرده که من معتقدم لحاظ نشده است.این بودجه ای که دولت به مجلس ارائه کرده،باز هم کسری بودجه را تکرار می کند و روند غلط چندین دهه بودجه ریزی را تداوم می بخشد.به نظر من مجلس باید بدون تعارف و مصلحت سنجی با این لایحه برخورد کند و اگر به این نتیجه رسید که اصلاحات ساختاری در بودجه صورت نگرفته آن را در همان ابتدا رد کند تا دولت موظف به اصلاحات ساختاری باشد.به عنوان مثال کاهش و به صفر رساندن سهم نفت در بودجه یکی اصلاحات ساختاری ست که باید انجام می شد اما در بودجه 1400 دیده می شود که این وابستگی بیشتر شده و درآمدی برای نفت در نظر گرفته شده که حتی امکان تحقق آن هم فراهم نیست چون ما در یک جنگ اقتصادی قرار داریم. این لایحه دارای کسری تراز عملیاتی ست به طوری که میراث بودجه غیر عمرانی دولت 1400 از حداقل 50 درصد کسری تراز عملیاتی برخوردار خواهد بود که دولت باید بخشی از آن را از محل نفت و بخشی را از محل قرض از مردم تامین کند که باعث تحمیل یک کسری بودجه بیشتر از سال قبل به دولت آینده خواهد شد.بودجه عمومی و مخارج دولت 45 درصد و حقوق کارکنان 25 درصد و رشد فروش نفت یا اوراق نفتی 250 درصد و سهم کسری تراز عملیاتی 35 درصد و لی آیا منابع پایدار دولت به همین اندازه رشد کرده است.این ارقام نشان می دهد که اصلاحات ساختاری دربودجه صورت نگرفته است.
نقد بعدی و ضعف بعدی لایحه دولت مربوط به صندوق توسعه ملی ست به طوری که براساس بند «الف» تبصره 1 لایحه بودجه 1400، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز، مشابه سال قبل و برخلاف قانون برنامه ششم توسعه، 20 درصد تعیین شده است. براساس قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال 1400 باید 38 درصد باشد ولی دولت مشابه امسال، پیشنهاد داده است سهم این صندوق صرفا 20 درصد باشد و 18 درصد مابقی سهم صندوق توسعه به دولت قرض داده شود. براساس جزئیات جدول شماره 4 لایحه بودجه 1400، 18 درصد مذکور که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می شود بالغ بر 75.5 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
به نظر من این لایحه نشان می دهد که دولت هنوز در بودجه نویسی ناکارآمدی است و سعی می کند از مسیرهای غلط درآمدهای غیر پایداری را در بودجه لحاظ کند تا بودجه را تراز کند،مثلا با گنجاندن در آمدهای صوری مثل بیش برآورد درآمد نفتی، فروش امول یا برداشت از صندوق توسعه ملی سعی کرده ضعف و ناکارآمدی خود را در اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه پنهان کند.