قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه > روزنوشت‌ها > ضرورت بازبینی مجلس در معافیت های مالیاتی

ضرورت بازبینی مجلس در معافیت های مالیاتی

دکتر عباس خسروانی طی یادداشتی در روزنامه عصر ایرانیان نوشت:
کاهش درآمدهای نفتی و بروز کسری بودجه در سال آینده و البته سال های پیش رو، چه بر اثر تحریم های دشمن و چه بر اثر تصمیم دولت و مجلس به کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، باعث شده تا مقوله جایگزینی درآمدهای نفتی و جبران کسری بودجه به یکی از مباحث داغ کارشناسان اقتصاد سیاسی تبدیل شود و حتی در کوران رقابت های انتخاباتی به یکی از سوالات جدی از نامزدها تبدیل شود که قرار است چه اتفاقی در این زمینه رخ دهد.باید بپذیریم که در شرایط فعلی بودجه بدون نفت برای دولت نه یک انتخاب بلکه یک الزام و اجبار است.درآمدهای دولت در حوزه نفت به‌شدت کاهش‌یافته و صادرات نفت ما به زیر 300 هزار بشکه در روز رسیده و با احتساب این درآمد ضرورتا بودجه باید بدون نفت بسته شود.البته باید توجه داشت که در شرایطی که فروش نفت هم به دوران رونق خود بازگردد باز هم ما الزام داریم که بودجه را از نفت مستقل کنیم. در چنین شرایطی دولت باید در سال آینده حدود 500 هزار میلیارد تومان درآمد بدست آورد تا بتواند سالی بدون کسری بودجه را پشت سربگذارد.طبق آنچه دولت پیش بینی کرده باید حدود 200 هزار میلیارد تومان از منبع مالیات‌ها تأمین شود؛ بخشی از بودجه باید از محل انتشار اوراق بدهی و بخشی از مولدسازی‌های دارایی ها و بخشی از درآمد حاصل از واگذاری‌ها و اصلاح یارانه‌های پنهان تأمین شود.لذا بخش مالیات بسیار پر رنگ است و باید چگونگی کسب این درآمد مشخص شود.آیا قرار است این میزان درآمد مالیاتی که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته از محل تولید حاصل شود؟ آیا تولید کشور در شرایط تورمی و رکود توانائی پرداخت چنین مالیاتی را دارند؟سوال اصلی این است که چه منبعی می تواند بهترین منبع درآمدی برای جبران کسری های بودجه و جایگزینی درآمدهای نفتی بشود؟این منبع از چند جهت باید مورد بررسی قرار گیرد.منبع پیشنهادی باید ضمن پایدار بودن،تورم زا هم نباشد.مقابله با فرار مالیاتی، کاهش و حذف معافیت‌های مالیاتی، تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و افزایش نرخ مالیات‌های فعلی، چهار راه عمده افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است.بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش معافیت‌های مالیاتی از جمله معافیت سود سپرده‌های بانکی، علاوه بر رفع برخی مشکلات می‌تواند درآمد قابل توجهی را برای دولت حاصل کند.معافیت‌های مالیاتی با سهم بیش از ۴۰ درصدی از اقتصاد کشور، بزرگترین محل درآمدی مغفول مانده دولت است که باید با حذف معافیت‌های مالیاتی ناکارآمد و غیر ضرور، به تامین منابع دولت کمک کرد.بهترین گزینه برای این موضوع گزینه مالیات است.گزینه ای که بسیاری از کشور های پیشرفته دنیا از آن نهایت استفاده را می برند و سهم مالیات در تامین بودجه های دولتی و تولید ناخالص داخلی آنها بسیار بالاست. این در حالی است که متاسفانه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور ما حدود 7.5 درصد است و با این وضعیت جزو ضعیف ترین کشورها در حوزه شاخص تلاش مالیاتی هستیم.ما در اقتصاد یک شاخصی داریم به نام شاخص نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی که این شاخص کارآمدی و موفقیت یک کشور را در مدیریت اقتصادی به نمایش می گذارد به طوری که این نسبت هر چه بیشتر باشد نشان از موفقیت و کارآمدی مدیریت اقتصادی یک کشور دارد و هر چه این نسبت کمتر باشد نشان از ضعف و ناکارآمدی مدیریت اقتصادی دارد.به عنوان مثال در کشورهای توسعه یافته این نسبت حدود 34 درصد است و در کشورهای در حال توسعه این نسبت 23 درصد و در کشورهای کمتر توسعه یافته این نسبت 16 درصد است.متاسفانه این نسبت در کشور ما بین 4 تا 7 درصد در نوسان است. طبق آخرین اظهارات مسئولین این نسبت برای سال ۹۶ به ۹ درصد رسیده و در برنامه ششم توسعه نیز میزان ۱۰ درصد هدف گذاری شده است. با این وجود به طور کل کارشناسان اقتصادی این نسبت را برای کشورمان ۷.۵ درصد در نظر گرفته‌اند.در کشور ما مالیات یک منبع درآمدی پایدار است و فرصت های درآمدی زیادی در آن مغفول مانده است و اکثریت قاطع کارشناسان و تجار و کسبه و فعالان اقتصادی معتقدند که نظام مالیاتی فعلی، نظامی عادلانه نیست و نواقص متعددی دارد.لذا تعریف و تدوین و تصویب یک قانون عادلانه مالیاتی یکی از رسالت های مجلس آینده با همکاری دولت است.معتقدم که دولت در این دوره باید با تکیه بر 2 محل مالیات های پیش بینی شده خود را تامین کند،یکی افزایش پایه های مالیاتی جدید و دیگری حذف معافیت‌های غیر ضرور.در نظام مالیاتی ما یکی از بخش هایی که می تواند برای جبران کسری های بودجه و جایگزینی درآمدهای نفتی مفید واقع شود معافیت های مالیاتی است.در وهله اول ما نیازمند یک بازنگری جدی در قانون معافیت های مالیاتی هستیم و باید با این سوال به بررسی این موضوع برویم که آیا معافیت های فعلی به خوبی وکارشناسانه و عالمانه اعمال شده اند و آیا تاثیر مثبتی در پی دارند و چه نسبتی با شاخص عدالت مالیاتی دارند؟به عنوان مثال یکی از دلایل وضع معافیت های مالیاتی حمایت از بخش تولید است.حال سوال این است که این معافیت های مالیاتی موجود تا چه اندازه توانسته است در جهت رونق تولید و ارتقاء کیفیت تولید و توسعه اشتغال مفید واقع شود؟از سوی دیگر معافیت های مالیاتی دارای زمان بندی هستند و ما باید این سوال را مطرح کنیم که معافیت های فعلی از چه زمانی وضع شده اند و چرا تاکنون تداوم داشته اند و آیا ضرورتی به تداوم آنها هست؟به هر حال معافیت های مالیاتی هم یکی از بخش های قابل توجهی از کل مالیات قابل تحصیل برای دولت را در بر می گیرد که اگر چه اقداماتی صورت گرفته اما به هیچ وجه کافی نیست.متاسفانه موضوع معافیت های مالیاتی در یک دوره ای به شدت سیاسی شد و از مسیر کارشناسی خودش منحرف شد به طوری که یک جناح و جریان سیاسی برای تخریب جناح رقیب خود مدعی بود که بنگاه ها و نهادهای انقلابی از مالیات معاف اند وباید مالیات بدهند و در این خصوص تبلیغات مسموم و بعضا غلو وسیاه نمائی هائی صورت گرفت و مسیر را منحرف کردند.اما واقعیت این است که ما باید مقوله معافیت های مالیاتی را مورد بازبینی جدی قرار دهیم، زیرا معافیت های مالیاتی ضمن اینکه دولت را از یک منبع درآمدی محروم کرده است به تبعیض و عدم ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد و عدم انگیزه برای رشد کیفیت محصولات منجر شده است که باید جلوی آن را گرفت.نظام مالیاتی باید در خدمت تولید با کیفیت و رقابت در بازار باشد نه در جهت تنبلی بنگاه ها و انحصار و رانت جوئی آنها باشد.
البته این پیشنهاد لزوما به این معنا نیست که همه ی معافیت ها برداشته شود زیرا مالیات یک ابزار است برای تنظیم نظام اقتصادی کشور.برخی از معافیت های مالیاتی به جا،علمی و دقیق هستند که باید باقی بمانند.برخی معافیت ها موقت اند به این معنا که ما از یک بنگاه اقتصادی به منظور پا گرفتن و قوی شدن با معافیت های مالیاتی حمایت می کنیم.اما این بنگاه نباید مادام العمر از مالیات معاف باشد بلکه باید طی یک دوره به سطحی از توانمندی برسد که بتواند از محل درآمد خود مالیات پرداخت کند.برخی معافیت های مالیاتی در جهت حمایت از بنگاه های اقتصادی در مقابل رقبای خارجی است که این هم موقت است به این معنا که این بنگاه باید طی یک دوره به سطحی از توانمندی و کیفیت در تولید برسد که بتواند با نمونه های خارجی خود رقابت کند.معافیت های مادام العمر این بنگاه ها باعث شده که دچار تنبلی شوند و اقدام جدی برای ارتقاء سطح کیفیت تولیدات خود نکنند.این معافیت ها به ضد اقتصاد کشور است.در حال حاضر بسیاری از مناطق و بخش‌های معاف از مالیات به دلیل حمایت بی‌قید دولت، تلاشی جدی در جهت بهبود بهره‌وری و یا شفافیت فعالیت‌های اقتصادی خود نکرده‌اند. معافیت بخش کشاورزی، معافیت صادرات غیرنفتی، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، فعالیتهای آموزشی، خدماتی و ورزشی، فعالیت های فرهنگی، معافیت سود سپرده‌های بانکی و … ظرفیت مناسبی برای مالیات‌ستانی است.به عنوان نمونه سود سپرده‌های بانکی طبق ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف است. بر اساس برآوردهای مراکز پژوهشی مختلف نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت پژوهش سازمان مالیات، وزارت اقتصاد و … حذف معافیت مالیاتی این بخش حتی با نرخ پایین، درآمد مالیاتی قابل توجهی را نصیب دولت خواهد کرد.مرکز پژوهش های مجلس میزان درآمد حذف این معافیت را بر اساس داده‌های سال ۹۶ و نرخ ۱۰ درصدی، بیش از ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.طبق آخرین آمارها و داده‌های بانک مرکزی و با لحاظ نرخ ۲۰ درصدی، این مالیات بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد خواهد داشت که در مقایسه با سایر منابع درآمدی رقم بسیار بالایی است.نظام مالیاتی باید به رشد اقتصادی متوازن منجر شود و یکی از عوامل تثبیت کننده اقتصاد نیز هست.از سوی دیگر مالیات ها به دنبال توزیع عادلانه ثروت هستند و بر این اساس معتقدم که قانون گذار باید مالیات را بگونه ای طراحی،تدوین و تنظیم کند که بتواند این سه هدف را در بالاترین سطح محقق کند. ما به یک انقلاب مالیاتی در کشور نیازمندیم که امید می رود مجلس آینده بتواند پرچمدار این انقلاب باشد.این انقلاب باید زمینه ساز سرمایه گذاری و اشتغال و بازدهی و سودآوری بیشتر در بخش مولد اقتصادی می شود و وقتی اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت ها بتوانند کسب سود کنند،آنگاه می توانند از محل آن مالیات پرداخت کنند. به هر حال مالیات مناسب‌ترین و پایدارترین نوع درآمد برای دولت است که به عنوان یک ابزار کارآمد جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان به کار می آید. لذا وجود یک نظام مالیاتی کارآمد برای تداوم فعالیت‌های دولت از ضرورت‌هایی است که باید به آن پرداخت.
منتشر شده در روزنامه عصر ایرانیان

مطلب پیشنهادی

کنگره ای که پایانی ندارد

اگر قرار است به فرموده رهبری عزیز،یاد شهیدان با تدبیر و عبرت گیری همراه باشد،لاجرم کنگره شهدای دفاع مقدس استان مرکزی،یک آغاز است و شاید پایانی برای آن متصور نباشد،چون سخن گفتن از شهدا و شهادت و استخراج مضامین و معارف ناب الهی و انسانی از دل آنها تمام شدنی نیست چرا که شهدا به بی نهایت متصل شده اند و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *