پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر عباس خسروانی
خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها– کورش دیباج: «ازدواج پول میخواهد»، «هر وقت کار ثابت پیدا کنم ازدواج می‌کنم»، «باید اول جهیزیه را جور کنم»، «به کسی که سربازی نرفته زن نمی‌دهند»، «با این اوضاع اقتصادی چه کسی زن می‌گیرد؟»
در حالی که قوه قضائیه مشغول بررسی این پرونده و نمایندگان پیگیر وضعیت آن هستند، مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که این قانون از اول یک اشتباه بوده است و حالا باید طور دیگری به آن نگاه کرد. تا اینکه در دیماه سال ۹۹ توسط معاون فرهنگی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مقرر شد این قانون به صورت طرح پایلوت در شهرستان خمین به مدت یک سال اجرا شود از این رو خبرگزاری مهر به مناسبت هفته ازدواج به خلأها و آسیب شناسی این قانون پرداخته است و از صاحب نظران حوزه اجتماعی استان مرکزی پرسیده است اجرای این قانون چه تأثیری در کاهش تجرد گرایی دارد؟
حرکت جدی در زمینه تسهیل ازدواج جوانان صورت نگرفته است
به گزارش مهر، عباس خسروانی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران و مدرس دانشگاه معتقد است ازدواج یک پدیده اجتماعی چند بعدی است و در ادامه بیان می‌کند: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سلسله جلسات آسیب‌های اجتماعی که در بهمن ماه ۱۳۹۷، برگزار می‌شد یکی از محورهای بیان شده ایشان گله‌مندی از عدم اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴ بود.
وی ادامه داد: این قانون بر اساس یک نیاز جدی و مسئله شناسی در کشور به تصویب رسید. این قانون به دنبال این است که موانع ازدواج جوانان را رفع و زمینه را برای ازدواج فراهم کند. این قانون برخی نهادها و دستگاه‌ها را مکلّف کرده که به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کنند تا در نهایت سن ازدواج در کشور کاهش یابد.
این جامعه شناس عنوان کرد: متأسفانه ارزیابی عملکرد دولتها و نهادهای مسئول در این زمینه نشان می‌دهد که از زمان ابلاغ قانون تا کنون، حرکت جدی در زمینه تسهیل ازدواج جوانان صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد کسانی که به عنوان مسئول اجرای این قانون بوده و هستند اساساً به این موضوع باور و اعتقادی نداشته و ندارند و به این قانون شعاری برخورد کردند.
خسروانی گفت: متأسفانه ما هنوز برای اجرای این قانون یک آئین نامه مصوب خوب نداریم و تا این آئین نامه نباشد نمی‌شود قانون را عملیاتی کرد و این پدیده هم حکایت از بی اعتقادی مسئولان به قانون دارد.
وی ادامه داد: البته بخش دیگر ناکامی این قانون به حاکم شدن فرهنگ شبه غربی در جامعه ایرانی در زمینه خانواده و ازدواج است که متأسفانه به دلیل رسوخ رسانه‌ها و حجم بالای برنامه‌های تولیدی در این زمینه شاهد تغییر برخی ذائقه‌های فرهنگی مردم هستیم که باعث تغییر نگاه جوانان و خانواده‌ها به مقوله ازدواج شده است. دستگاه‌های فرهنگی ما هم در این زمینه منفعل عمل کردند و نتوانستند در برابر هجوم فرهنگی صورت گرفته ابتکار عمل داشته باشند.
این جامعه شناس تاکید کرد: ما باید ضمن اجرای قانون تسهیل ازدواج به طور همزمان و به صورت حرفه‌ای و جدی یک جریان فرهنگی را در جامعه راه اندازی کنیم تا بتواند با این موج فرهنگی که سالیان سال در جامعه‌ی ما تزریق شده و این گونه القا کرده که زندگی بی‌فرزند، آرام‌تر است یا فرزند کمتر، زندگی بهتر و … مواجهه هدفمند و اقناعی داشته باشد.
خسروانی اظهار کرد: برخی مسئولان به گونه‌ای سخن گفته‌اند که گویا مفاد قانون تسهیل ازدواج قابل اجرا نیست در حالی که اگر به این موضوع باور داشته باشیم می‌توانیم با همکاری و همراهی تمام دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در این قانون، آن را اجرایی کنیم. به طوری که می‌شد بندهای مختلف این قانون را حتی در شرایط بد اقتصادی اجرایی کرد.
باید در کنار تسهیل موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به لحاظ ذهنی نیز آنان را برای امر مهم ازدواج آماده کنیم
وی ادامه داد: تاکید می‌کنم که مشکلات اقتصادی و ساختاری بخش از موانع ازدواج جوانان است و بخش مهمتر موانع فرهنگی و ذهنی است که بر جوانان ما تحمیل شده به طوری که فرهنگ جامعه ما به سوی فردگرایی و لذت جویی سوق پیدا کرده است که هر دو از شاخصه‌های فرهنگ مدرن است و ربطی به مشکلات اقتصادی جوانان ندارد لذا ما باید در کنار تسهیل موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به لحاظ ذهنی نیز آنان را برای امر مهم ازدواج آماده کنیم.
این جامع شناس گفت: به نظر من قوه قضائیه باید در این زمینه ورود کند و از باب ترک فعل مدیران این موضوع را پیگیری کند و از آنها گزارش کار بخواهد. این توهین به قانون در کشور است که قانونی تصویب شود ولی اجرا نشود. مجلس هم باید به وظایف خود عمل کند و حرمت امامزاده را نگه دارد و اجازه ابتر ماندن قانون مصوب خود را ندهد.
وی بیان کرد: طبق ماده‌ی ۲۳۶ سابق (و ماده‌ی ۲۳۴ اصلاح آئین‌نامه) اگر دستگاه یا دستگاه‌هایی قانونی را اجرا نکنند، موضوع باید با امضای تعدادی از نماینده‌ها در کمیسیون مربوطه بررسی شود و از دستگاه‌های مربوطه توضیحات بخواهند که چرا قانون اجرا نشده؟ و نتیجه را برای قوه‌ی قضائیه ارسال کنند تا این قوه اقدامات لازم را انجام دهد.
خسروانی بیان کرد: ما باید این خطر را درک کنیم که میزان باروری به حدود ۱.۷ فرزند رسیده و افزایش سن تجرد و کاهش سن باروری خطری بزرگ برای آینده کشور است و در صورت تداوم این وضعیت از فاز پیری جمعیت هم عبور می‌کنیم و به بحران جمعیتی در نسل ایرانی می رسیم.
وی گفت: به لحاظ جمعیت شناسی حداقل نرخ برای جایگزینی نسل ۲.۱ فرزند است و اگر در کشوری این نرخ به زیر ۲.۱ برسد یعنی نسل آن جامعه در آینده در خطر است و باید سیاست‌های خاصی در جهت تعدیل باروری رخ دهد تا حداقل بتوانیم نسل فعلی را حفظ کنیم.
این جامعه شناس ادامه داد: این کاهش شدید باروری را می‌توانیم در کوچک شدن اندازه خانوارها نیز ببینیم به طوری که در سال ۶۵ اندازه خانوار ایرانی ۵.۱ بود ولی در سال ۹۵ به ۳.۳ رسیده، این در حالی است که کشور ایران دارای ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی است که توان برآورده کردن نیازمندی‌های مادی جمعیتی بسیار بیشتر از جمعیت فعلی را دارد.
خسروانی تاکید کرد: ما اگر باور داریم که در حوزه جمعیتی کشور دچار مشکل جدی شده‌ایم باید بپذیریم که حل مسئله جمعیت از مسیر تشکیل خانواده و تسهیل ازدواج جوانان عبور می‌کند به طوری که حمایت‌های جامع و مستمر برای رخ دادن پدیده ازدواج آن هم در زمان مناسب خودش به ما در رسیدن به نرخ باروری جایگزین نسل کمک خواهد کرد.
وی اظهار کرد: تشکیل خانواده مستلزم وجود امنیت اقتصادی و اجتماعی برای جوانان و خانواده‌هاست که در این راستا دولت و سایر قوا باید مقوله اشتغال پایدار را به جد دنبال کنند زیرا اشتغال پایدار مانند چتری است که در زیر سایه آن می‌توان مقوله‌هایی چون بیمه‌ها و حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی در شرایط بحران را گنجاند و ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی کرد.
