قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه > در رسانه‌های دیگر > مدعی شدن به وقت پاسخگوئی

مدعی شدن به وقت پاسخگوئی

دکتر عباس خسروانی
شدت یافتن مشکلات اقتصادی و معیشتی طی دوسال اخیر،فضا را برای برخی عناصر بیگانه با انقلاب فراهم ساخت تا عامل اصلی مشکلات را به گردن تحریم های آمریکا بیندازند و با دادن آدرس غلط به افکار عمومی،از پذیرش مسئولیت خود در قبال وضع موجود سر باز بزنند و برخی از ایشان با وقاحت تمام،پایبندی کشور به اصول انقلاب را عامل اصلی وضع موجود دانسته اند و دم از مذاکره و سازش مجدد و حتی به رسمیت شناختن رژیم منحوس صهیونیستی زده اند.طی روزهای اخیر نیز یکی از بانوان عضو حزب کارگزاران سازندگی طی مصاحبه ای ضمن استقبال از تداوم ریاست جمهوری ترامپ به دلیل وارد آوردن فشار بیشتر بر مردم و در نهایت تغییر رفتار جمهوری اسلامی گفته بود که دستاورد محور مقاومت و شخص آقای سلیمانی در منطقه چه بوده و چه سودی برای کشور داشته است؟.این در حالی ست که به فرموده مقام معظم رهبری،کوتاه آمدن از اصول انقلاب اسلامی نه تاکتیک است و نه تدبیر.این جماعت که طی 40 سال گذشته مهنترین وحساس ترین مناصب کشور را بر عهده داشته اند امروز به جای پاسخگوئی در قبال عملکرد خود،در جایگاه طلبکار و مدعی العموم نشسته اند و کلیت نظام را متهم کرده و عامل مشکلات بوجود آمده اقتصادی را ایستادگی بر اصول عنوان می کند.
ما منکر تاثیرات تحریم های ظالمانه و خباثت آمیز دولت آمریکا علیه کشورمان نیستیم و بیش از 4 دهه است که ملت و دولت ما با این تحریم ها دست و پنجه نرم می کنند و با این پدیده بیگانه نیستند.ما طی 4 دهه گذشته توانستیم به روش های مختلف سازگاری خود را با نظام تحریم ها بالا ببریم و اثرات آن را تا حد ممکن به حداقل برسانیم و اگر امروز شاهد پیچیده تر شدن نظام تحریم ها و تشدید آنها علیه کشور هستیم،خود بهترین دلیل برای اثبات ناکارآمدی نظام تحریم های گذشته است که نتوانسته اهداف اصلی طراحان تحریم یعنی تغییر نظام سیاسی و یا تغییر رفتار نظام سیاسی ما را محقق سازد.
ما وظیفه داریم تا برای مردم این موضوع را تبیین کنیم که همواره هزینه های سازش از هزینه های مقاومت و ایستادگی بیشتر بوده و هست و اینگونه نیست که سازش با دشمن می توان وضعیت اقتصادی و معیشتی ما را بهبود ببخشد.تحریم ها بخشی از فشارهای اقتصادی و معیشتی را پوشش می دهد اما واقعیت این است که آنچه فشار تحریم ها را دو چندان می کند نواقص موجود در ساختارهای اقتصادی کشور و ناکارآمدی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع است و این معضلات هرگز با سازش و کوتاه آمدن از اصول انقلاب بهبود پیدا نخواهد کرد.
ظرفیت ها و توانمندی های اقتصاد کشور ما بسیار بالاست به طوری که با تولید ناخالص داخلی قریب به 450 هزار میلیارد دلار جزو 30 اقتصاد بزرگ جهان است و با جمعیت 85 میلیونی و وسعت و تنوع جغرافیائی کم نظیر و دسترسی به آبهای بزرگ جهانی و همسایگی با 15 کشور جهان،بهره مندی از سطح تکنولوژی قابل قبول و نیروی انسانی توانمند تحریم های اقتصادی علیه این کشور معنا ندارد.
تبدیل شدن تحریم های اقتصادی به تهدید یا فرصت همگی بستگی به مشی و منش مدیریتی ما در داخل داشته و دارد.تجربه ی گام اول انقلاب در 4 دهه گذشته به خوبی نشان داد که هر جا مدیریت جهادی و روحیه انقلابی حاکم بوده،تحریم های دشمن به فرصت تبدیل شده و کشور به مرز خودکفائی رسیده است.عرصه های حیاتی همچون توانمندی دفاعی،انرژی هسته ای،سلول های بنیادی،هوا فضا و .. جملگی عرصه هائی بودند که از ابتدای انقلاب تحت شدید ترین تحریم ها قرار گرفته اند اما دیدیم که چگونه حاکمیت مدیریت جهادی و روحیه انقلابی توانست شعار ما می توانیم را در این عرصه ها محقق سازد.اما درحوزه هائی که مدیریت را به تکنوکرات ها و پیروان اندیشه نولیبرالیسم و معتقدان به اندیشه سرمایه داری سپردیم،محصول آن تورم های دو رقمی و منفی شدن رشد های اقتصادی و افزایش مستمر رشد نقدینگی و وابستگی به درآمد های نفتی بوده است.
متاسفانه سالهاست پدیده نفوذ با تفکرات نولیبرالی و مدیریت تکنوکراسی،عرصه های حساس اقتصادی را در دست گرفته اند و با شعار تعدیل اقتصادی به پیاده سازی نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در کشور پرداختند و به اسم خصوصی سازی و کوچک سازی دولت،بیشترین رانتخواری و انحصار گرائی را از خود به نمایش گذاشتند و با تمسخر اصل عدالت اجتماعی شعار رشد و توسعه اقتصادی سر دادند که نه تنها رشد و توسعه اقتصادی و وعده های داده شده را محقق نساختند بلکه به گسترش فاصله های طبقاتی و بی عدالتی در توزیع ثروت در کشور دامن زدند و با جا خوش کردن در دهک های بالای جامعه و برداشت های کلان از سفره انقلاب و اشتغال در مناصب حساس سیاسی و اقتصادی کشور،سفره های مردم را کوچک و کوچک تر کردند و امروز با تکیه بر رسانه های زنجیره ای خود در مطبوعات و فضای مجازی،با کلید واژه تحریف،آرمانها و اصول انقلاب را عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور معرفی می کنند و تمام سعی خود را به کار گرفته اند تا با اخلال در دستگاه محاسباتی مردم و مسئولان،عامل مشکلات را به ناکجاآباد ارجاع دهند.امروز جریان مومن به آرمانهای انقلاب اسلامی نباید اجازه این تحریف بزرگ را بدهد و با قدم نهادن در مسیر جهادی کبیر، به شارلاتانیسم رسانه ای آنها اجازه ندهد تا جای قاضی و متهم،جلاد و شهید در جامعه ما تغییر کند.امروز مسیر حل مسائل اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم از مسیر بازگشت به اصول انقلاب اسلامی و نه کوتاه آمدن از آنها می گذرد.نسخه انقلابی اقتصاد مقاومتی باید از مهجوریت و مظلومیت خارج و با قرار گرفتن در دستور کار قوای سه گانه برای عملیاتی شدن به دست جوانان مومن انقلابی دانا به اصول مدیریت اقتصادی سپرده شود.به فرموده مقام معظم رهبری،هر جا ما با مدیریّتهایی با روحیه خستگی‌ناپذیر و فعّال و با نشاط مواجه بودیم دیدیم که کار پیشرفت کرده و مشکلات حل شده اند.
اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی از جمله اصلاح نظام بودجه ریزی کشور،اصلاح نظام مالیاتی(با تکیه بر افزایش پایه های مالیاتی جدید،حذف معافیت های مالیاتی،و جلوگیری از فرار های مالیاتی)،تصفیر نفت در بودجه های سنواتی،اصلاح نظام بانکداری،اصلاح نظام پرداخت یارانه(که به هدر رفت منابع کلان کشور منجر می شود ولی به رفع فقر در جامعه کمکی نکرده است)،بهبود فضای کسب و کار و مبارزه بی امان با قاچاق کالا و ارز با محوریت حمایت از تولید ملی،باید در دستور کار نمایندگان محترم مجلس انقلابی قرار گیرد تا یادگارهای ماندگاری از خود در تاریخ انقلاب و کارنامه خدمتی خود بر جای بگذارند.
آری علاج همه‌ی مشکلات در داخل کشور است و پیشرفت های امروز انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران محصول جهت گیری های انقلابی و جهادی ست و بی توجهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی همواره برای کشور خسارت بار بوده است.وقت آن رسیده که به این کلام مقام معظم رهبری ایمان بیاوریم که مدیریت های جهادی الهام گرفته از ایمان اسلامی و اعتقاد به اصل “ما می توانیم”،ایران را به عزت و پیشرفت در همه ی عرصه های خواهد رساند.

*منتشر شده در ماهنامه پیک راستین

مطلب پیشنهادی

مهار تورم، کارویژه سال ۱۴۰۲ مسئولان

با توجه به وجود شاخص‌های مهم اقتصادی از جمله انباشت نقدینگی، نبود رقابت‌های اقتصادی، خروج سرمایه و همچنین تحریم‌های ظالمانه و بهره‌وری پایین در کشور، مهار تورم در سال جدید یک ضرورت و یک کارویژه برای دولت محسوب می‌شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *