پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر عباس خسروانی
عباس خسروانی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک در گفتگو با خبرگزاری ایمنا می‌گوید: شهرداری و شورا از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون دو ردیف بودجه را تجربه کرده است که بودجه اول با مبلغ ۱,۹۰۰ میلیارد تومان توسط شورای اسلامی شهر به تصویب رسید، اما با افزایش بعضی از ردیف‌های درآمدی و پیش‌بینی‌هایی که تا پایان سال داشتیم، مقرر شد شهرداری متمم شماره یک خود را به شورا ارائه دهد، بنابراین بودجه دوم با مبلغ ۲,۴۰۰ میلیارد تومان به شورا ارائه و تصویب شد.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود شهرداری متمم شماره ۲ را نیز تا پایان سال به شورا ارائه دهد که در حال حاضر ملاک ارزیابی ما از عملکرد شهرداری متمم بودجه شماره یک به مبلغ ۲,۴۰۰ میلیارد تومان است، ادامه می‌دهد: در کمیسیون بودجه هر ماه عملکرد شهرداری مطابق قانون مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و هر نوع کم‌کاری، توقف در کار یا انحراف از بودجه به شهرداری تذکر داده خواهد شد و طبق قانون، شهرداری موظف است عملکرد شش ماهه خود را بر اساس بودجه‌ای که دارد، انتشار عمومی بدهد که با تذکر شورا این مهم محقق و گزارش شش ماهه در رسانه‌ها منتشر شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک می‌افزاید: در حال حاضر شورای ششم در حال بررسی عملکرد هشت ماهه شهرداری است که بر اساس آن در بخش درآمدی حدود ۹۵.۵ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده، محقق شده است و رقم بسیار خوبی در ادبیات بودجه‌ریزی محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه از ابتدای دوره شورای ششم تأکیدات زیادی بر تحقق درآمدهای شهرداری وجود داشته است، اظهار می‌کند: مهمترین منبع درآمدی ما در شهرداری اراک ردیف درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده است که طی هشت ماهه امسال ۷۰۸ میلیارد تومان درآمد داشته‌ایم و در دل همین ردیف، مهمترین بخش عوارض آلایندگی صنایع آلاینده اراک است که با جدیت پیگیر وصول این مطالبات هستیم.
خسروانی خاطرنشان می‌کند: بخش دیگر درآمدی شهرداری ناشی از توسعه شهر است که شامل صدور پروانه‌های ساختمانی برای بخش مسکونی و تجاری است و میزان تحقق درآمدی ما در این زمینه نیز بیش از پیش‌بینی‌ها است، چراکه از این محل ۳۰۴ میلیارد تومان کسب درآمد کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه بخش بعدی که در درآمدهای شهرداری اثرگذار است، درآمدهای ناشی از جرایم ماده ۱۰۰ و امثال آن است که در هشت ماهه اول امسال ۳۱۲ میلیارد تومان درآمد مطابق پیش‌بینی‌ها کسب شده است، می‌افزاید: امسال از محل دریافت وام بانکی مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان به شهرداری مجوز داده‌ایم و امسال از این مبلغ برای اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استفاده خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک در پاسخ به این سوال که در بودجه سال ۱۴۰۲ چه مواردی در اولویت سیاست‌های شورای اسلامی شهر اراک قرار دارد؟، می‌گوید: مهمترین سیاست ما در حوزه محیط زیست با تاکید بر حمل‌ونقل عمومی بوده است که اقدامات ارزشمندی طی هشت ماهه اخیر صورت گرفته است. یکی از مهمترین مصوبات شورای ششم در سال نخست این بود که شهرداری اراک باید تمام درآمدهای ناشی از عوارض آلایندگی که از صنایع آلاینده شهر اراک دریافت می‌شود را در راستای کاهش آلودگی هوای اراک برای مواردی همچون خرید اتوبوس، احداث پارک و زیرگذر، پل‌ها و اصلاح هندسی معابر هزینه کند و اجازه ندارد در سایر حوزه‌ها به‌ویژه در ردیف هزینه‌های جاری هزینه‌ای از این منبع داشته باشد.
وی می‌گوید: تاکنون ۹۹ دستگاه اتوبوس و میدل‌باس خریداری کرده‌ایم که از این تعداد تاکنون ۳۰ دستگاه تحویل گرفته شده است و مابقی به مرور وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌شود و ۹ دستگاه نیز در مرحله بازسازی کامل قرار دارد.
خسروانی خاطرنشان می‌کند: از جمله اقدامات برجسته شورای ششم و شهرداری جهت کاهش بار ترافیکی شهر اجرای دو تقاطع غیرهمسطح به نام پروژه امام خمینی (ره) و پروژه میدان امام حسین (ع) است که در حال حاضر بزرگترین پروژه‌های عمرانی فعال شهر اراک به‌شمار می‌رود و بودجه کلانی را به خود اختصاص داده است. پیشرفت فیزیکی این دو پروژه بر اساس زمان‌بندی و برنامه قابل قبول بوده است و بی‌شک با راه‌اندازی آنها شاهد کاهش بار ترافیکی و کاهش آلودگی خواهیم بود.
وی اضافه می‌کند: اولویت بعدی ما توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی در اراک است که در این راستا چند جشنواره از جمله هفته فرهنگی اراک و جام پرچم را تدارک دیده‌ایم و چندین زمین چمن مصنوعی نیز در نقاط مختلف شهر اراک احداث شده است. برنامه‌های فرهنگی نیز با مشارکت سایر دستگاه‌ها در سطح شهر اجرا شده است که در این راستا به دنبال رویداد گرا شدن اراک هستیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به میزان درآمدهای پایدار شهرداری خاطرنشان می‌کند: قانون درآمدهای پایدار شهری امسال به شهرداری‌ها ابلاغ شده است، اما تاکنون آئین‌نامه اجرایی آن تهیه نشده است تا شهرداری‌ها بتوانند از سال ۱۴۰۲ درآمدهای پایداری که در این قانون پیش‌بینی شده است را وصول کنند. این قانون به ما اجازه می‌دهد تا از بخش‌هایی همچون ایجاد بستر مناسب در زمینه مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های شهری و روستایی، امکان پیش‌بینی وضع عوارض و بهای خدمات در صورت بهره‌مندی از خدمات شهری و روستایی در محدوده و حریم شهر و روستا، اصلاح مبنای محاسبه نرخ عوارض نوسازی و تقویت ضمانت وصول این عوارض در چارچوب تشویق و جریمه شامل افزایش عوارض نوسازی به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی پایدار کسب درآمد کنیم.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانون ابلاغی درآمدهای پایدار می‌افزاید: یکی از مهمترین برنامه‌های شورا حرکت به سمت جذب سرمایه‌گذار در بخش شهری است که به همین منظور در سال جاری همایش سرمایه‌گذاری در اراک برگزار شد تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با ظرفیت‌های اراک آشنا شوند و بسته‌های سرمایه‌گذاری در اختیار آنها قرار گیرد. همچنین مصوب شده است که اطلس سرمایه‌گذاری شهر اراک توسط نهادهای علمی و دانشگاهی کشور تدوین شود تا نقشه راه ما در امر سرمایه‌گذاری باشد. با این همه سرمایه‌گذاری در اراک با چالش‌های جدی فرهنگی و حقوقی مواجه است که کار را مشکل خواهد کرد.
خسروانی تاکید می‌کند: برنامه دیگری که در حوزه درآمدزایی دنبال می‌کنیم، سوق‌دادن بعضی از ظرفیت‌های شهرداری همچون کارخانه‌های آسفالت و بلوک‌زنی شهرداری به بحث درآمدزایی است که برای این کار در مرحله نخست بودجه خوبی را برای تجهیز و اورهال این کارخانه‌ها اختصاص داده‌ایم تا به ظرفیت تولید واقعی خود برسند و در ادامه بتوانند تولیدات خود را در بازار به فروش برسانند.
