پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر عباس خسروانی
رئیس کمیسیون بودجه و سخنگوی شورای شهر اراک گفت: شهرداری رویکرد گره‌گشایی در اجرای مصوبه مربوط به پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ و در اجرای بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه داشته باشد.
عباس خسروانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک، با تاکید بر اینکه شهرداری باید برای اجرای بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور برنامه عملیاتی ارائه دهد و رویگرد گره‌گشایی از مشکلات را سرلوحه کار خود قرار دهد، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 با مصوبه‌ای، پرونده‌های تشکیل شده در کمیسیون ماده 100 تا قبل از سال 1400 را تعیین تکلیف کرده به طوری که اگر ساخت‌وساز صورت گرفته، برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی باشد، اما شهرداری آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید کند، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده جریمه بر مبنای هر متر مربع به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال 1402 را تا پایان دی‌ماه سال 1402 مطابق برگه پرداخت صادر شده به حساب شهرداری واریز کند.
وی افزود: اخیرا آیین‌نامه اجرایی شدن بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه 1402 توسط وزیر کشور به شهرداری‌ها ابلاغ شد که برخی شهرداری‌ها به منظور استفاده حداکثری و بهینه از این ظرفیت قانونی و تعیین تکلیف ساختمان‌هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساخته شده و حل مشکلات مردم، فراخوان‌های عمومی را برای آگاهی شهروندان اعلام کردند که ما هم از شهرداری اراک خواسته‌ایم در این زمینه ورود جدی داشته باشد.
خسروانی ادامه داد: احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض تبدیل خواهد شد و در صورت واریز نشدن نقدی و کامل عوارض و جریمه تا سی‌ام آذرماه 1402 دوباره به حکم اولیه بازخواهد گشت، بنابراین متقاضیان استفاده از این ظرفیت قانونی باید به زمان‌بندی‌های مندرج در قانون دقت کنند، البته در همین تبصره آمده است که اگر تخلف ساختمانی برخلاف اصول سه‌گانه فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، رأی مبنی بر قلع و قمع خواهد بود و تبدیل به جریمه نخواهد شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: در این تبصره قانونی پنج استثنا شامل تجاوز به معابر، تجاوز به املاک مجاور، پیش آمدی غیرمجاز در گذرها، تغییر کاربری باغات و تغییر کاربری فضای سبز وجود دارد که آنها مشمول جریمه و بهره‌مندی از این قانون نمی‌شود، بنابراین شرط وصول جریمه احراز شرایط 3گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی است که احراز این اصول را قانونگذار به سه نهاد قانونی شامل مهندس ناظر ساختمان، مهندس ذی‌صلاح نظام مهندسی یا کارشناس رسمی دادگستری واگذار کرده که رعایت اصول را تأیید کنند.
وی بیان کرد: این مصوبه اگرچه همان انتقادهای قدیمی به کمیسیون ماده 100 را دارد، اما چند فرصت نیز دارد که یکی از آنها تعیین تکلیف انبوهی از پرونده‌های موجود در ماده 100 است که چیزی حدود هفت هزار پرونده در اراک می‌شود و از سوی دیگر یک منبع درآمدی بسیار خوب برای شهرداری این کلان‌شهر است، ما از شهرداری خواستیم در اجرای این تبصره رویکرد گره گشائی از مشکلات مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند و نگاه درآمدی به آن نداشته باشند.
خسروانی افزود: در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه از شهرداری خواستیم برنامه اجرایی خود را برای اجرای این قانون به شورا ارائه دهد. شورا یک برنامه زمان‌بندی شده و یک فرایند اجرایی از شهرداری می‌خواهد تا اجرای این تبصره قانونی از شفافیت لازم برخوردار باشد و مردم دچار سردرگمی نشوند یا فضا برای برخی فرصت‌طلبان برای سوءاستفاده فراهم نشود.
خانه > در رسانه‌های دیگر > شهرداری اراک رویکرد گره‌گشایی در اجرای مصوبه مربوط به پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ داشته باشد
مطلب پیشنهادی
اراک چگونه شهر دوستدار کودک خواهد شد؟
شهر دوستدار کودک از نظر این طرح، شهری است که در آن نیازهای اساسی کودک در اولویت قرار گرفته و شرایط فرهنگی- اجتماعی، شهرسازی- معماری و زیست‌محیطی شهر همسو با نیازهای کودکان اصلاح و حقوق آنان در سیاست‌ها، قوانین، برنامه‌ها و بودجه‌ها رعایت می‌شود.