پایگاه اطلاعرسانی دکتر عباس خسروانی
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، عباس خسروانی در صحن علنی شورا پیرامون درخواست اداره مسکن و شهرسازی استان مرکزی به استناد ماده ۴۶ آیین نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۷۸ مبنی بر پرداخت الباقی هزینه صدور پروانه ساخت پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن ملی به صورت تقسیط سه ساله و بدون کارمزد، گفت: بر اساس دستور العمل تقسیط مورد عمل مطابق با ماده ۲۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱، مطالبات و عوارض شهرداری از وزارت خانه ها و سازمان ها و دستگاه های دولتی مشمول تقسیط نمی باشد و در انجام فرآیند تقسیط اخذ تضامین و مبلغ اضافه شده ناشی از تقسیط ضروری می باشد لذا در این شرایط شهرداری و شورای شهر تنها به شرط پرداخت کارمزد با موضوع تقسیط و با اخذ تضمین موافق می باشد.
وی در ادامه تاکید نمود: شهرداری و شورای اسلامی شهر ، بیشترین سهم را در پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن ملی شهر اراک داشته اند و با گذشت از حق و حقوق قانونی خود، تخفیفات بسیار میلیاردی را به مردم داده و به این موضوع افتخار می کند و اگر کسی بخواهد سهم شورا و شهرداری را زیر سوال ببرد ما نیز حرف های بسیاری برای گفتن داریم.
خسروانی گفت: برای اینکه شورا و شهرداری سهم خدمت خود در این پروژه را مضاعف تر نمایند، با تقسیط صدور پروانه به شرط تضمین و اخذ کارمزد موافق می باشد چرا که این کارمزد حق ۶۰۰ هزار شهروند اراکی است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک خاطر نشان کرد: با اجرای پروژه ۸۱۰۰ واحدی، شهرداری ناگریز به ارائه خدمات شهری در این شهر جدید تا ۱۰۰ سال دیگر را دارد و حتی برای احداث زورگذر در این شهر باید ۱۰۰میلیارد تومان هزینه نماید.
وی تصریح کرد: شهرداری اراک میلیاردها تومان بدهی از دولت طلب دارد که موفق به اخذ این بدهی نشده و ارزش این مبلغ از بدهی روز به روز کمتر شده و این موضوع باعث می شود که شهرداری و شورای شهر در ارائه خدمات به شهروندان در تنگنا باشند، لذا اخذ کارمزد تقسیط عوارض صدور پروانه پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن ملی ضروری می باشد و سهم این عوارض نباید از جیب ۶۰۰ هزار شهروند اراکی پرداخت شود.
