قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه > روزنوشت‌ها > شوراها،تبلور حکمرانی محلی

شوراها،تبلور حکمرانی محلی

*عباس خسروانی
خبرگزاری فارس – یکی از برکات بزرگ انقلاب اسلامی ایران طی دهه‌های اخیر، شکل‌گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا است که توسط رأی مردم تعیین و زمینه مشارکت آنان در اداره جامعه را مهیا کرده است.حضرت امام خمینی(ره) در نهم اردیبهشت 1358 طی نامه‌ای به شورای انقلاب،تأسیس چنین نهادی را مورد تأکید قرار دادند:« در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم به سرنوشت خویش که از ضرورت‌های جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم بی‌درنگ به تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ارجاع نمایند تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد.».بعد از گذشت 21 سال از زمان انقلاب،سرانجام انتخابات شوراها در سال 1378 برگزار و شوراها آغاز به کار کردند .
بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود.لذا نهاد شورا نیز در راستای مشارکت هرچه بیشتر مردم در سرنوشت خویش و اداره امور توسط مردم شکل گرفته است و جایگاه ویژه ای در اصول متعدد قانون اساسی دارد.اهمیت شوراها بویژه در اصل 103 قانون اساسی برجسته است. بر اساس این اصل، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنان را رعایت نمایند. این اصل نشان می‌دهند که نمایندگان مردم در شورا‌ها، زمانی که مصوبه‌ای برای پیشبرد شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و … بر اساس اختیارات خویش تصویب می نمایند، همه مسئولین دولتی ملزم هستند آن را رعایت نموده تا موجبات پیشرفت امور محلی هموار گردد.همچنین اصل هفتم قانونی اساسی صراحتا عنوان می کند که طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر» مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور اند.لذا شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند، اما از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در تراز سایر ارکان حکومتی قرار می‌گیرند و حتی مسئولان دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.
فلیفه وجودی شوراها،مشارکت هر چه بیشتر مردم در اداره امور کشور و تعیین سرنوشت خویش شکل گرفته اند.شوراهای شهر و روستا به دلیل شناخت درست از کف جامعه و فهم مشکلات و مسائل در سطوح پایین جامعه می توانند نقش مهمی در حل مشکلات مردم داشته باشند. بهبود حکمرانی و ارتقاء کیفیت آن دغدغه اصلی بسیاری از کشورها برای رسیدن به توسعه و پیشرفت است.بر این اساس تمرکززدایی به عنوان یکی از روش های اصلی بهبود کیفیت حکمرانی مطرح شده و در کشور ما نیز مطابق مفاد قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر و روستا از متولیان اصلی امر تمرکززدایی اند.
برای این منظور و رسیدن به جایگاهی که قانون اساسی برای شوراها در نظر گرفته نیازمند برخورداری از درآمد های پایدار شهری و اختیارات کافی هستیم.
طرح جامع مدیریت شهری،یکی از مهمترین طرح ها برای تحقق حکمرانی محلی ست که مجلس و طراحان آن به دنبال ایجاد یکپارچگی در وظایف و اختیارات شهری و محلی هستند و تلاش می شود از تعدد مراجع تصمیم گیر در امور محلی کاسته و اختیارات مدیریت های شهری افزایش یابد.این طرح که سابقه آن به سال ۹۳ برمی گردد تاکنون به سرانجام نرسیده است.مقاومت دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در برابر تصحیح و تجمیع اختیارات از موانع جدی تبدیل شدن آن به قانون است زیرا دستگاه‌ها تمایلی به واگذاری اختیارات خود را به مدیریت‌های محلی ندارند و با این کار،قدرت خود را محدود نمی کنند.از سوی دیگر زیرساخت های حقوقی و اداری آن نیز باید مهیا گردد.
از سوی دیگر نبود نگاهی جامع به منابع درآمدی شهرداری‌ها، تغییرات و مداخلات موردی، اجرای سیاست خوداتکایی و خودکفایی شهرداری‌ها، بخش درآمدی شهرداری ها را در وضعیت ناپایداری قرار داده است.همچنین محدود شدن عرصه‌های قانونی و معقول درآمد زائی شهرداری باعث وابستگی شدید بخش درآمدی شهرداری به قانون فروشی و فروش تراکم مازاد و اخذ جرائم شهری شده، به‌ طوری ‌که تداوم این وضعیت آثار و تبعات نامطلوب و هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی را برای شهرها و مدیریت شهری در پی خواهد داشت.
همه می دانند که گسترش شهرنشینی و پیچیده‌تر شدن معضلات شهری نقش مدیریت یک شهر را در انجام وظایف خدمت رسانی بیشتر از گذشته کرده است تا جایی که امروزه شهرداری‌ها نقش مهمی در روند و نحوه توسعه شهر و حل مشکلات شهر و شهروندان دارند. مهمترین و اصلی‌ترین عاملی که عملکرد شهرداری‌ها تحت تأثیر آن است، منابع درآمدی است.بر همین اساس لایحه درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به منظور تقویت بنیه مدیریت شهری و روستایی و شناسایی درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تهیه و پس از ۳۷ سال کلیات و جزئیات آن در آذرماه سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.ولی هنوز نهائی نشده است.
امیدوارم با به سرانجام رسیدن این دو قانون شاهد تحولی در مدیریت شهری و جایگاه شوراها در کشور باشیم.
• سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اراک

مطلب پیشنهادی

ضرورت تحقق مدیریت دانش بنیان شهری

حوزه مدیریت شهری، یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها می‌توانند با خلاقیت و نوآوری و افزایش کیفیت خدمات به شهر به عنوان یک سیستم زنده جان تازه ببخشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.