پایگاه اطلاعرسانی دکتر عباس خسروانی
عباس خسروانی
خبرگزاری مهر، گروه استانها : با توجه به ماههای پایانی دوره پنجم شورای شهر اراک، به نظر میرسد این روزها فرصت خوبی برای ارزیابی عملکرد شورای شهر باشد. زیرا با نزدیک شدن به ایام انتخابات احتمال آنکه نقدها و ارزیابیها شتابزده و رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرند و حب و بغضهای شخصی در آن دخیل گردند زیاد است.
یکی از الگوها و مدلهائی که میتوان بر اساس آن عملکرد شورای شهر را نقد و بررسی کرد، الگوی مبتنی بر قانون است. در این الگو، عملکرد شورا بر اساس وظایف و تکالیف قانونی که بر عهده دارد سنجیده و ارزیابی میشود. البته در کلانشهرهای پیشرفته دنیا، مدل ارزیابی بر اساس قانون، به مدلی سنتی تبدیل شده و امروزه از الگوی حکمرانی خوب شهری برای ارزیابی برنامهها و عملکرد شوراها و شهرداریها بهره گرفته میشود.
یکی از مهمترین وظایف شوراهای شهر طبق قانون، انتخاب شهردار است. بررسی عملکرد شورای شهر اراک در عمل به این وظیفه قانونی نشان میدهد که شورا بسیار ناکارآمد و غیرحرفهای عمل کرده است. عدم ثبات در تصمیمگیری و نداشتن معیارهای حرفهای و کارشناسی در انتخاب شهردار و طولانی کردن فرایند انتخاب شهردار و همچنین انتخاب گزینههای مسئله دار از مهمترین مصادیق ناکارآمدی و ناتوانی شورا در انتخاب شهردار است. همچنین بی توجهی به توانمندیهای بومی به خصوص نیروهای بومی فعال در شهرهای دیگر از دیگر مصادیق ناکارآمدی شورا در این زمینه است.
شورا در نهایت به گزینهای رسید که در ابتدا برای آن برجستگیها و ویژگیهای خاصی را مطرح میکرد اما به یکباره این فرد توانمند به فردی ناتوان تبدیل شد و طی مدت کمتر از ۲ سال فعالیت، ۲ بار طرح استیضاح او مطرح میشود که نوبت اول به طور عجیبی امضا کنندگان اصلی طرح از تصمیم خود منصرف میشوند و امضای خود را پس میگیرند و این پروسه مجدد در حال تکرار است که خود مصداق ناتوانی در تصمیم گیری و عدم ثبات نظر و عدم دخالت دادن معیارهای مدیریتی و عملکردی در استیضاح و اعمال حب و بغضهای شخصی در استیضاح است. بنابراین شورا در انجام این وظیفه خطیر خود به شدت ناکارآمد و ضعیف ظاهر شد و امروز شهردار منتخب خود را با عناوین نامناسبی مورد خطاب قرار میدهند.
از دیگر وظایف قانونی شورای شهر، مطالعه نیازهای شهر اراک و تهیه برنامه هائی برای بهبود وضع موجود و حل مسائل و رفع نیازهای موجود است که شواهد و مشاهدات میدانی و گفتگو با مردم عادی در کوچه و خیابان و حتی کارشناسان شهری نشان میدهند که طی ۴ سال گذشته گام مؤثری در این زمینه برداشته نشده است.
به راستی از نظر شورای شهر اراک، مهمترین نیازهای این شهر چه بود و این نیازها چگونه و در چه زمانی احصا شد و شورا برای رفع نیازها و حل مسائل چه ایدهها و طرحهای مشخصی ارائه داده است؟ یا چه قوانین خاصی را مورد تصویب قرار داده است؟ ای کاش شورای شهر اراک در این زمینه با مردم و رسانهها بیشتر سخن میگفت.
تصویب طرحهای مهم و راهبردی برای پیشرفت و آبادانی شهر از تکالیف دیگر شورای شهر است. این طرحها در شهر اراک طی ۴ سال گذشته کدام است و ناظر بر چه مسئلهای است؟ و اگر این طرحهای مهم و راهبردی در شورا تصویب شده به چه سرنوشتی دچار شدهاند؟ از همین جا به دیگر وظیفه قانونی شورا می رسیم که همان نظارت بر عملکرد شهرداری و نهادهای خدمترسان در حوزه شهری ست. افزایش نارضایتیها از عملکرد مدیریت شهری نشان میدهد که شورا در بحث نظارت بر عملکرد شهرداری و همچنین سایر نهادهای فعال در حوزه و محدوده شهری، نظارت قوی و مستمری نداشته است.
بستر سازی برای حضور مردم در مدیریت شهری و افزایش مشارکتهای مردمی در شهر از دیگر وظایف قانونی شوارهاست. مدیریت شهری باید طی یک برنامه بلند مدت به سمت مردمی شدن و سپردن امور به خود مردم پیش برود. شورای شهر اراک باید اعلام کند که برای سپردن امور مدیریت شهر به مردم چه اقداماتی انجام داده است. چه میزان از اختیارات و وظایف شهرداری در مدیریت شهری به مردم سپرده شده است؟.مهمترین نهادها و انجمنها و مؤسسات غیر دولتی فعال در عرصه مدیریت شهری که در دوره شورای شهر پنجم تأسیس شدهاند کدام اند و چه فعالیت هائی را بر عهده گرفتهاند؟
از دیگر وظایف قانونی شوراها، جذب سرمایه و ایجاد بسترهای لازم برای حضور سرمایه گذاران در شهر برای رشد و آبادانی شهر است. شورا اعلام کند که طی دوره مسئولیت خود چه پروژههای بزرگ شهری را با حضور سرمایه گذاران غیردولتی اجرایی کرده است؟ چه میزان سرمایه برای شهر اراک جذب کرده است و چه سرمایه گذارانی ترغیب شدهاند تا در این شهر سرمایه گذاری کنند؟ همه این موارد جزو تکالیف قانونی شورا بود که شورا به شدت در این زمینهها ضعیف و ناکارآمد ظاهر شد و وقت و انرژی خود را صرف بگومگوهای سیاسی و اعمال حب و بغضهای شخصی و دعواهای بی حاصل کرد که هیچ نفعی برای مردم اراک نداشت و شهر اراک طی ۴ سال گذشته تغییر محسوسی را شاهد نبود.
این در حالی است که درآمدهای شهرداری و بودجه این نهاد نسبت به سایر نهادها و ارگانهای دولتی از وضعیت مناسبتری برخوردار بوده است. در حالی که کلان شهرهای موفق دنیا از مدل و الگوی وظایف قانونی عبور کردهاند و به سوی الگوی حکمرانی خوب شهری رسیدهاند، شورای شهر اراک در دوره پنجم در عمل به تکالیف قانونی خود نیز ناتوان بود و الگوی برجسته ای از حکمرانی بد شهری را به نمایش گذاشت که میتوان از آن به عنوان یک مثال در کلاسهای درس حکمرانی شهری یاد کرد.
شورائی که اکثریت اعضای آن از دل لیستی انتخاب شدند که زیربنای آن نگاههای سیاسی و جناحی بود و خبری از رویکردهای تخصصی و مدیریتی و تجربی و برنامه محوری نبود، قطعاً توان عمل به وظایف قانونی خود را نخواهد داشت چه رسد به پیاده سازی الگوی حکمرانی خوب شهری. این موضوع اختصاص به یک جناح خاص سیاسی ندارد بلکه یک قاعده کلی است.
حرکت به سمت انتخاباتهای تشکیلاتی و حزبی و ارائه لیستهای انتخاباتی یک امر ضروری و قابل استقبال است اما چینش لیستها به خصوص در نهادی همچون شورای شهر قواعد و قاعدههای خاص خود را دارد که تاکنون در کلان شهر اراک هر دو جناح با آن بیگانه بودهاند و محصول آن شوراهائی خواهد بود که نه تنها توان عمل به تکالیف قانونی خود را ندارند بلکه توان استفاده از ظرفیتها و اختیارات قانونی خود را برای توسعه شهری را هم ندارند و در نهایت فهمی هم از استقرار نظام حکمرانی خوب شهری نخواهند داشت.
شهر اراک نیازمند تحول و دگرگونی در مدیریت شهری و تغیر در مدل حکمرانی خود است که این مهم از دل نگاههای سیاست زده و سهم خواهیهای رایج و بده بستان های مشمئز کننده صاحبان قدرت و ثروت بر نمیآید.
*مدرس دانشگاه و دکتری جامعه شناسی
