نسبت مالیات ستانی و رونق تولید در بودجه ۹۹

خبرگزاری فارس؛ یادداشت ـ عباس خسروانی ـ مالیات ستانی در بخش تولید همواره مورد نظر اقتصاددانان و بودجه نویسان بوده، اما باید در این خصوص با احتیاط بیشتری تصمیم گرفت به طوری که مالیات ستانی در این زمینه به کاهش رغبت تولیدکنندگان و دوری گزیدن از شفافیت منجر نشود.توجه به دو نکته در این خصوص الزامی است، مقوله اول رعایت اصل عدالت مالیاتی در کشور است که اهمیت زیادی دارد. یکی از گلایه‌های تولیدکنندگان کشور ضعف عدالت مالیاتی در کشور است به طوری که این نظام مالیاتی، ابزارهای پاداش‌دهی خود را به سمت فعالیت‌های غیرمولد برده است و به گونه‌ای عمل می‌کند که هر کس فعالیت تولیدی و شفاف‌تری داشته باشد باید مالیات بیشتری پرداخت کند و این موضوع سدی در برابر رونق تولید و مشوق فعالیت‌های غیرمولد و زیرزمینی است.مقوله دوم هم روش مالیات ستانی است به طوری که مالیات ستانی دولت باید در راستای تقویت فعالیت‌های تولیدی و مولد باشد که در روش مالیات ستانی و رعایت اصل عدالت باید در مجلس آینده به دو موضوع مهم و مطالبه جدی بخش تولیدی کشور یعنی جلوگیری از فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی پرداخت، زیرا فرارهای مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی بازار رقابتی را به شدت مختل کرده و زمینه رانت و فساد را در بخش تولید فراهم کرده و تولیدکنندگان واقعی را که می‌تواند پیشران اقتصاد کشور باشند تحت فشار قرار داده است.معافیت‌هائی مالیاتی در راستای حمایت از تولید و رونق بخش تولید بوده و زمان آن نیز محدود و مشخص است و تداوم این معافیت‌ها برای بخش تولید کشور عوارض زیادی دارد به طوری که در بلند مدت و طولانی شدن زمان حمایت‌های مالیاتی، فعالیت در بخش تولیدی را برای رقبای جدید دشوار می‌کند و زمینه را برای خروج آنها از بخش تولید و حرکت به سمت بازارهای غیرمولد سوق می‌دهد.پول‌های کلانی با عنوان فرارهای مالیاتی از جیب ملت به تاراج می‌رود و دولت باید جلوی این فرار را بگیرد، مجلس آینده باید با ابزار قانون‌گذاری و ابزارهای نظارتی خود دولت را مجبور به راه اندازی سامانه‌های هوشمند کند تا راه فرار مالیاتی شناسائی و محدود شود.شفاف سازی اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی افراد یا ارگان‌های خصوصی و حقیقی یا عمومی و دولتی یک تکلیف برای دولت است که مجلس باید این مطالبه را از دولت داشته باشد.وضع قوانین قضایی و جزائی سنگین برای فراریان مالیاتی می‌تواند ریسک فرار را به شدت افزایش دهد که مجلس آینده باید آن را دنبال کند.امروز با رشد تکنولوژی‌های الکترونیکی، قدرت رهگیری فعالیت‌های اقتصادی بسیار بالاست اما اراده‌ای می‌خواهد که به دور از بازی‌های سیاسی و باندی و منافع گروهی، این مهم را محقق کرد و یک منبع درآمدی قابل توجه و قابل اتکا را برای مدیریت بهتر کشور تامین کرد، لذا در یک جمله بهترین و کارآمدترین راهکار برای زنده کردن فرارهای مالیاتی پیگیری تحقق اصل شفافیت، دولت الکترونیک و هوشمند سازی سامانه‌های مالیاتی است.در بخش عدالت مالیاتی باید همه گروه‌ها و مشاغل و فعالان به اندازه درآمدهای خود مالیات پرداخت کنند و به گونه‌ای نباشد که یک صنف تولیدی یا خدماتی بار اصلی مالیات دهی را بر دوش بکشد.طبق گزارش مرکز آمار، سهم گروه مشاغل از کل تولید ناخالص (مجموع گردش مالی در اقتصاد ایران) حدود ۳۶ درصد است، در نتیجه سهم مالیاتی این گروه نیز از کل مالیات باید حدود ۳۶ درصد باشد، اما طبق قانون بودجه ۹۸ تنها ۶ درصد از کل مالیات (۹هزار میلیارد تومان) از گروه مشاغل اخذ می‌شود. در نتیجه اگر با یک جدول تناسب مقدار ۶ درصد را به ۳۶ درصد رسانده شود مقدار واقعی فرار مالیاتی گروه مشاغل مشخص می‌شود.این مقدار حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است، در صورت شفافیت بیشتر گردش مالی در حوزه مشاغل حتی رقم فرار مالیاتی مشاغل از ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز بیشتر بوده و عدد ذکر شده حداقلی‌ترین میزان فرار مالیاتی در تنها یکی از گروه‌های ذکر شده است.این فرار مالیاتی در برخی از بنگاه‌های اقتصادی و مشاغل مثل پزشکی و وکالت دیده می‌شود، مشاغلی مثل کارمندان دولتی، معلمان و بعضی مهندسان با وجود دریافت حقوق‌های متوسط و بعضاً شرایط کاری سخت، مالیات آن‌ها پیش از پرداخت حقوق کسر می‌شود.برقراری عدالت مالیاتی باید رسالت مجلس آینده باشد زیرا این موضوع هدف استراتژیکی است که عدم تحقق آن ابزاری برای سوء استفاده سودجویان و افزایش فاصله طبقاتی در کشور تبدیل شده ‌است.اخذ مالیات متناسب با ثروت و درآمد افراد جامعه از جمله ابزارهای برقراری عدالت اجتماعی است، افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 99 اگر متمرکز بر اخذ آن از بخش‌های تولیدی کشور باشد و به مواردی چون فرارهای مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی و همچنین افزایش پایه‌های مالیاتی متمرکز نشود برای تولید نگران کننده است.در شرایط رکود فشار آوردن بر بخش تولیدی کشور برای اخذ مالیات، خسارت آفرین است و دولت باید در این وضعیت از بخش تولید حمایت مالیاتی کند تا رونق اقتصادی ایجاد شود و به جای آن بر اخذ مالیات از پایه‌های جدید و فرارها و معافیت‌های مایاتی تمرکز کند.با توجه به شرایط اقتصادی کشور از یک سو و درصد بالایی از درآمدهای بودجه ۹۹ براساس اخذ مالیات، بخش تولیدی کشور را نگران کرده است به طوری که اگر دولت برای کسب درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته در بودجه سال آینده خود راحت‌ترین راه یعنی اخذ مالیات از فعالیت‌های شفاف را انتخاب کند قطعا بخش تولید آسیب خواهد دید.در شرایط رکودی که بر اقتصاد و فضای کسب و کار کشور حاکم است و بسیاری از تولیدکنندگان و ارائه دهنگان خدمات با مشکلات تولید دست و پنجه نرم می‌کنند افزایش دریافت شدید مالیات منطقی نیست و لذا افزایش 8 درصدی مالیات برای هر قشری مناسب و مجلس باید در بررسی لایحه بودجه در بخش سهم مالیات به این مهم توجه کند که کشور همچنان در شرایط رکود به سر می‌رود و نباید اقدام به اعمال فشار مالیاتی کرد.آنچه که ما باید به دنبال آن باشیم، شفاف‌سازی مالیات برای همه بخش‌ها و پایه‌های مالیاتی است، در صورتی‌که همه بخش‌های اقتصاد شفافیت لازم را داشته باشند و اطلاعات فعالیت های اقتصادی رهگیری شود، مالیات حقه آنها وصول می‌شود.لذا برنامه‏‌ریزی برای وصول کامل مالیات و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی باید محوری‌ترین برنامه مجلس آینده باشد و بکوشد با اجرای قوانین مطلوب مالیاتی و رفع موانع، مشکلات موجود را با وضع قوانین مناسب و اعمال نظارت‌های جدی برطرف کند.مالیات جزو حقوق عمومی و بیت المال است و نباید در وصول مالیات، غفلت کرد و از طرفی هم مالیات حق الناس است و باید حقوق مودیان را نیز محترم بشماریم.وقتی که می‌پذیریم درآمدهای مالیاتی بهترین و سالم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها جهت اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی هستند باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و قانون گذاری کنیم که مردم حس کنند که پرداخت مالیات یک نوع مشارکت ملی است تا در مسیر رسیدن به پیشرفت اقتصادی، عظمت و اقتدار کشور با دولت همکاری کنند.