پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر عباس خسروانی
به گزارش خبرگزاری ایمنا،عباس خسروانی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به اینکه تأخیری در صدور پروانه پروژه مسکن اقدام ملی به وجود نیامده است، اظهار می‌کند: تاکنون تعداد قابل توجهی از پروانه‌ها توسط شهرداری صادر شده است. شورای اسلامی شهر و اداره کل راه و شهرسازی در خصوص تقسیط مبلغ باقی مانده عوارض صدور پروانه اختلاف نظر کارشناسی داشتند و به دلیل وجود بعضی موانع قانونی این موضوع زمان‌بر شد.
وی با بیان اینکه طبق قانون تنها شورای اسلامی شهر اختیار وضع عوارض محلی را دارد و هیچ نهاد دیگری حق دخالت در این امر را ندارد، ادامه می‌دهد: طبق قانون به هیچ‌وجه تخفیفی به عوارض محلی تعلق نمی‌گیرد و شورای اسلامی شهر حق تخفیف دادن در عوارض را ندارد اما آنچه اتفاق افتاده، این است که دولت ۳۰ درصد از هزینه صدور پروانه را تقبل کرده است که به شهرداری بپردازد و این به معنای تخفیف نیست اما با سابقه‌ای که ما از دولت‌ها سراغ داریم این ۳۰ درصد به شهرداری‌ها پرداخت نمی‌شود و از نظر ما همان تخفیف محسوب می‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک می‌افزاید: کل هزینه عوارض صدور پروانه ۸۱۱۲ واحدی اقدام ملی مسکن ۴۲۱ میلیارد تومان شده که سهم ۳۰ درصدی دولت ۱۲۶ میلیارد تومان است اما امیدی به پرداخت آن نداریم، همچنین سهم کارفرما یا مالکان ۲۹۵ میلیارد تومان است که ۱۰۰ میلیارد تومان آن را نقدی پرداخت کرده‌اند و ما با پرداخت آن فرایند صدور پروانه را آغاز کردیم.
وی تصریح می‌کند: اختلاف قانونی به وجود آمده بر سر ۱۹۵ میلیارد تومان باقی مانده است که راه و شهرسازی درخواست تقسیط بدون کارمزد سه‌ساله کرده است اما طبق قانون تقسیط برای نهادهای دولتی ممنوع است، هر چند یک تفسیر این است که راه و شهرسازی در اینجا نماینده مردم است و در واقع ما با مردم روبه‌رو هستیم نه اداره کل راه و شهرسازی، پس می‌توانیم مبلغ باقی مانده را تقسیط کنیم که شورای اسلامی شهر اراک با این موضوع موافقت کرد اما موضوع این است که طبق قانون تقسیط بدون کارمزد نیز ممنوع است که امیدواریم با جلسات متعدد کارشناسی در اولین فرصت این مسائل حل شود.
خسروانی با بیان اینکه روند کند اجرای پروژه ربطی به صدور پروانه ندارد و این ضعف به پیمانکار پروژه برمی‌گردد، معتقد است: شورای اسلامی شهر اراک در این پروژه بیشترین سهم خدماتی را داشته است و کسانی که در دولت قبل به غلط این تکه زمین اوقافی را به این منظور اختصاص داده‌اند، باید پاسخگوی این پروژه باشند زیرا در آینده گرفتاری‌های زیادی را برای شهر اراک به وجود می‌آورد.
وی اظهار می‌کند: این افراد با قدرتی که داشتند بدون لحاظ اصول فنی، شهرسازی، آمایش سرزمین و بسیاری اصول دیگر این کار را کردند و به شهرداری عوارض ماده ۱۰۱ و عوارض تغییر کاربری را پرداخت نکردند، حتی تراکم این پروژه را با نفوذ در کمیسیون ماده ۵ از شش واحد مجاز به ۱۳ واحد مجاز افزایش دادند و ده‌ها میلیارد تومان از حق مردم اراک را بابت عوارض بلندمرتبه‌سازی پرداخت نکردند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه تصمیم‌گیران این پروژه در دولت قبل بابت این ناخدمتی باید پاسخگو باشند، افزود: شهرداری باید از سرانه خدماتی یک شهر ۶۰۰ هزار نفری کسر کند و به این شهرک حدود ۳۰ هزار نفری خدمات ارائه دهد، در حالی که هزینه‌های آن را نگرفته است.
