در سال ۱۴۰۰،درآمد شهرداری اراک از محل عوارض آلایندگی سه هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال بود

عباس خسروانی در گفت و گو با ایرنا افزود: براساس مصوبه شورای اسلامی کلانشهر اراک، شهرداری باید این میزان اعتبار را در بخش اصلاح شبکه حمل و نقل عمومی، توسعه و نگهداشت فضای سبز و حوزه ترافیکی اراک هزینه کند.
وی ادامه داد: از ابتدای فعالیت شورای اسلامی ششم، با وجود پیگیری‌های مکرر، تا کنون صنایع آلاینده و میزان عوارض آلایندگی آنها مشخص نشده و دستگاه‌های متولی باید نسبت به این مهم پاسخگو باشند.
سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک اظهار داشت : اداره کل حفاظت محیط‌زیست مکلف است بر اساس تبصره سه ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به ایجاد پایگاه اطلاع رسانی واحدهای آلاینده اقدام و امکان دسترسی برخط به سامانه مزبور را فراهم کند و موظف است نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در این پایگاه منتشر و یا به صورت منظم، به روز رسانی کند اما تاکنون در این راستا اقدامی صورت نگرفته است.
خسروانی عنوان کرد: شورای ششم به دنبال کسب درآمد از صنایع آلاینده نیست اما بر این باور است صنایعی که هوای اراک را آلوده می کنند و محیط زیست مردم را تخریب می کنند باید هزینه آن را نیز بپردازند.
وی عنوان کرد: نحوه تقسیم بندی عوارض آلایندگی صنایع آلاینده دشت شازند مورد اعتراض اعضای پارمان شهری کلانشهر اراک است که بسیار ناعادلانه است و این تقسیم بندی باید بر اساس شاخص جمعیت و میزان تحمیل آلودگی تغییر پیدا کند چرا که مردم اراک به شدت از عوارض صنایع شازند آسیب می‌بینند و حجم عظیمی از آلودگی تولیدی این صنایع نصیب مردم اراک می شود.
سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک بیان کرد: انتشار اسامی شرکت‌ها و صنایع آلاینده و میزان پرداختی عوارض آنها منع قانونی ندارد و اداره کل امور مالیاتی براساس بند الف ماده ۱۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه که از احکام دائمی آن است، باید میزان واریزی این شرکت‌ها و صنایع را به شورا و شهرداری ارسال کند.
خسروانی گفت: فعالیت شرکت املاح معدنی در محدوده تالاب میقان از دیگر مشکلاتی است که بر اساس اعلام نظر اعضای شورا، این صنعت نیز به دلیل خسارات زیاد زیست محیطی که به مردم اراک وارد می کند باید مشمول عوارض آلایندگی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین شورای ششم پیگیر وعده بیش از ۱۰ ساله دولت در خصوص ایجاد کمربند سبز یک هزار هکتاری در اراک است که تحقق این مهم منوط به همکاری دستگاه‌های اجرایی متولی است