تاکید بر رعایت دستورالعمل و فرم‌های جدید وزارت کشور در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک بر رعایت دستورالعمل و فرم‌های جدید وزارت کشور در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تاکید کرد.
عباس خسروانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در مرکزی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یکی از مراجع اصلی و مهم رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها است، اظهار کرد: اگر فردی در شهر بدون پروانه یا برخلاف پروانه ساختمانی اقدام به ساخت‌وساز کند، گزارش تخلف توسط مأموران شهرداری تهیه و پس از تشکیل پرونده و تکمیل مستندات، به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می‌شود و میزان جریمه بر اساس گزارش‌ها، توسط هیئت سه‌نفره محاسبه می‌شود.
وی افزود: یکی از وظایف مهم مهندسان ناظر و مأموران شهرداری هنگام عملیات ساخت‌وساز نظارت دقیق نسبت به مراحل اجرای آن و رعایت اصول فنی و مقررات است که در صورت وجود نظارت دقیق و جدی نباید شاهد وجود این تعداد پرونده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بودیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از آئین دادرسی خاصی تبعیت نمی‌کند و این خلأ باعث اعمال بعضی سلیقه‌ها توسط اعضای کمیسیون می‌شود و همین موضوع باعث شده است با اعتراض مردم، آرای زیادی در شعب دیوان عدالت اداری نقض شود.
خسروانی ادامه داد: به همین دلیل و به‌منظور نظم‌بخشی به عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، وزارت کشور بخشنامه‌ای را تهیه و تنظیم و ابلاغ کرده است و کمیسیون‌ها باید آن را در آرای خود مد نظر قرار دهند.
وی تصریح کرد: این بخشنامه که بر اساس قوانین و مقررات تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و با هدف رفع برخی ابهامات و کنترل ضابطه‌مند ساخت‌وسازهای شهری در شهرها تهیه شده به استانداری‌ها ابلاغ شده است و می‌تواند به وحدت رویه در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ کمک کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک با تاکید بر رعایت دستورالعمل و فرم‌های جدید وزارت کشور در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ گفت: در دولت قبل هم وزیر کشور طی نامه‌ای به استانداران تاکید کرده بود که در راستای اجرای دقیق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، همچنین آئینن‌امه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجه ویژه‌ای در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی دارد، برخورد قاطع و حداکثری با تخلفات ساختمانی و افرادی که در انجام وظایف اجرایی و نظارتی خود قصور داشته‌اند، ضروری است.