قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه > روزنوشت‌ها > اوراق قرضه و مسئله کسری بودجه

اوراق قرضه و مسئله کسری بودجه

به نظر می رسد مجلس آینده می تواند در صورت داشتن نگاه علمی و کارشناسی به مسئله کسری بودجه، کمک قابل توجهی را در این راستا به اقتصاد کشور داشته باشد. یکی از راهکارهای جدی برای جبران کسری بودجه انتشار اوراق یا تامین کسری بودجه از بازار بدهی است.

«نود اقتصادی»-دکتر عباس خسروانی، مدرس دانشگاه: با توجه به جدی شدن مسئله کسری بودجه در سال 99 بار دیگر موضوع روش های جبران این کسری در میان کارشناسان مطرح شده است.کسری بودجه سالهاست که همچون یک مسئله، اقتصاد کشور را گرفتار خود کرده و هر ساله خسارت های زیادی از این محل به اقتصاد کشور وارد می شود که یکی از بارزترین این خسارت ها تورم تحمیلی بر کشور است که خود نیز به یک مسئله پیجیده در اقتصاد ایران تبدیل شده است. با توجه به عدم اطمینان به منابع درآمدی دولت درسال 99 به خصوص منبع درآمدی نفت، بسیاری از کارشناسان معتقدند که بودجه سال 99 با کسری شدیدی مواجه خواهد شد و از هم اکنون باید بر روی راهکارهای جبران این کسری بودجه کار کرد.

با توجه به شکل گیری مجلس سیزدهم که تغییرات اساسی در ترکیب نمایندگان رخ خواهد داد، می بایست از هم اکنون مسئله جبران کسری بودجه را با نامزدهای انتخاباتی در میان گذاشت و ایده ها و دیدگاه های آنها را در این خصوص جویا شد و یا کارشناسان اقتصادی دیدگاه آنان را نسبت به این پدیده شوم اقتصادی آشنا سازند. به نظر می رسد مجلس آینده می تواند در صورت داشتن نگاه علمی و کارشناسی به مسئله کسری بودجه، کمک قابل توجهی را در این راستا به اقتصاد کشور داشته باشد. یکی از راهکارهای جدی برای جبران کسری بودجه انتشار اوراق یا تامین کسری بودجه از بازار بدهی است.

با توجه به اینکه هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی موضوع خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی را تصویب کرده است، به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی نسبت به انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری اقدام می‌کند.

اوراق قرضه مانند بسیاری از ابزارهای مالی در اقتصاد، دارای کارکردهای دوگانه مثبت و منفی است. سیاستگذار و تصمیم گیران اصلی باید توان علمی و هنر بهره گیری از این ابزار مالی را به منظور تعادل بخشی به شاخص های کلان اقتصادی را با توجه به مقوله هایی چون زمان انتشار،میزان انتشار، نرخ بهره اوراق و.. داشته باشند. هرگونه استفاده نابه جا از این ابزار مالی یا به ناکارآمدی آن منجر می شود یا اثر آن را بر اقتصاد، اثری منفی و نامطلوب خواهد کرد.در شرایطی که بودجه سال 99 دچار کسری خواهد شد، استفاده از ابزار انتشار اوراق قرضه دارای مزایای متعددی است که عبارتند از نکول ناپذیری اوراق که به ایجاد یک نظم و پایبندی دولت به پرداخت بدهی های انباشته شده اش کمک خواهد کرد. در همین جا به یک نکته اشاره داشته باشم که عدم پرداخت بدهی ها توسط دولت باعث شده تا بدهی های دولت طی سالها بر روی هم انباشته شود و دولت را به نهاد ابر بدهکار در اقتصاد کشور تبدیل کند و خسارت های زیادی را از این ناحیه به اقتصاد کشور وارد نماید. اما اوراق قرضه با توجه به سر رسیدی که دارد نکول پذیر نیست و دولت را موظف می کند طی زمان مشخصی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند. از سوی دیگر انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه سال 99 در بلند مدت آثار تورمی ناچیزی دارد.

بر خلاف سایر روش های خطرناک جبران کسری بودجه از جمله استقراض از بانک ها، اوراق قرضه در بلند مدت تورم زا نخواهد بود و نکته مثبت دیگر نهفته در انتشار اوراق قرضه، مشاهده پذیر بودن آن است. به عبارتی اوراق قرضه یکی از ابزارهای مالی شفاف در اقتصاد کشور است که به اصل شفافیت در اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و مهمتر از همه بدهی دولت را به بدهی سیال و جاری تبدیل می کند. به هر حال باید دقت داشت که سیاست عملیات بازار باز می تواند عرضه پایه پولی در بازار بین بانکی را کاملا کنترل و از این طریق نقش تثبیتی بر رشد نقدینگی و به دنبال آن نرخ تورم داشته باشد. در این روش جبرانی کسری بودجه، بانک مرکزی به جای اینکه پول به دولت قرض بدهد اوراق از دولت خریداری می کند و درصورت افزایش انتظارات تورمی که ممکن است در فضای اقتصادی بوجود آید، می تواند اوراق را در بازار بفروشد.

به منظور تحقق این هدف جندین روش وجود دارد که به عنوان مثال اوراق خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی قطعی به پیمانکاران و بانک‌ها، اوراق ودیعه که دولت پول‌هایی را دریافت و منجمد می‌کند تا در طول این مدت، بانک مرکزی به میزان تورم به آن افزوده شود و دوباره به صاحبان آن بازگرداند پیشنهاد می گردد. اوراق وکالت هم نوعی از اوراق پیشنهادی است که نسبت به سایر اوراق عام‌تر است و ساز وکار این اوراق به گونه‌ای است که به ناشر و واسط وکالت می‌دهند تا با پولی که دارند انواع سرمایه گذاری صورت گیرد.

این اوراق عمومیتی دارد که دست واسط و وکیل مردم برای اقدام باز است.ضمنا اوراق گام نیز به گونه‌ای است که شرکت‌ها و تولیدکنندگانی که پول و تامین مالی نیاز دارند ولی قادر به تامین آن نیستند، بانک مرکزی چک‌های آنها را تضمین کرده و به شکلی واسطه خریدار و فروشندگان است.به نظر می رسد هریک از این اوراق می‌تواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی و بخش تولید کشور را حل کنند.

اما برای موفقیت آمیز بودن این سیاست باید چند نکته کلیدی را مد نظر قرار دهیم.نکته اول آنکه اوراق قرضه زمانی مفید خواهند بود که برای جبران کسری بودجه عمرانی دولت منتشر شوند و نه برای جبران کسری بودجه جاری. دولت در بودجه سال 99 ،انتشار اوراق مشارکت به ارزش 80 هزار میلیارد تومان را در بودجه دیده است و قرار است که دولت 17 درصد منابع خود را از این طریق تامین کند.این منابع نباید در امور جاری دولت هزینه شود.اختصاص منابع حاصل از فروش اوراق به هزینه های جاری،تورم زا خواهد بود و از سوی دیگر بخش تولید به خصوص تولید بخش های خرد و متوسط را دچار کسری منابع خواهد کرد.به عبارتی در صورت اختصاص منابع فروش اوراق به بودجه جاری به کاهش شدید منابع بانک ها و به دنبال آن عدم پرداخت وام و تسهیلات به بخش تولید خواهد شد که خود به افزایش بیکاری و رکود نیز منجر خواهد شد.تورم نیز با این اقدام رشد خواهد کرد و در نهایت اقتصاد را به سوی یک وضعیت رکود تورمی سوق خواهد داد.لذا نمایندگان باید با استفاده از ابزارهای نظارتی خود مانع از اختصاص منابع حاصل از فروش اوراق به بودجه های جاری دولت شوند و بر هزینه کرد آنها در بخش های عمرانی، نظارت جدی داشته باشند.

مجلس باید 3 شرط را برای موفقیت آمیز بودن سیاست فروش اوراق قرضه جهت جبران کسری بودجه آینده در نظر بگیرد.در وهله اول نمایندگان باید دقت داشته باشند که در اجرای موفق این سیاست، بانک مرکزی باید از استقلال کافی برخوردار باشد و به ابزار دست دولت تبدیل نشود.نمایندگان نباید اجازه سوء استفاده دولت از بانک مرکزی را بدهند و با وضع قوانین و نظارت جدی بر آن، از استقلال بانک مرکزی تا حد ممکن دفاع کنند.از سوی دیگر اوراق منتشر شده باید امکان نقد پذیری بالائی داشته باشند که اطمینان بازار و مردم را جلب کنند و از سوی دیگر این اوراق باید از کیفیت اعتباری بالائی نیز برخوردار باشد.به هر حال باید مراقب این موضوع بود که اگر هدف دولت از انتشار اوراق قرضه به عنوان بازار باز و کنترل نقدینگی و با هدف تامین هزینه های عمرانی و توسعه ای باشد تورم را کنترل خواهد کرد و بر حوزه تولید نیز موثر خواهد بود. اما در صورت انحراف از این مسیر برای کشور مفید نخواهد بود. اگر چه نقدهائی به این روش وارد است اما درشرایط فعلی اقتصاد کشور،یکی از بهترین روش ها که اثرات مخرب کم و اثرات مثبت بیشتری دارد انتشار اوراق است.

مطلب پیشنهادی

نسخه اقتصاد مقاومتی بدون مشارکت همه ی استعدادهای کشور،عملیاتی نخواهد شد

امروزه توسعه منابع انسانی و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود انسانی، راز موفقیت کشور ها در مواجهه با مشکلات و بحران هاست.جذب و به مشارکت طلبیدن همه ی استعدادهای کشور باید به عنوان استراتژی اصلی مدیریت کشور به خصوص در حوزه اقتصادی قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *