قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه > اخبار > فضای کسب و کار مسئله رونق تولید

فضای کسب و کار مسئله رونق تولید

دکتر عباس خسروانی- تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه

بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین الزامات رونق تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و خروج از شرایط رکودی است.شاید یکی از مهمترین و ضروری ترین مسئله های مجلس آینده موضوع بهبود فضای کسب و کار باشد. علی رغم همه ی تاکیدات صورت گرفته و اقدامات انجام شده، هم در بخش قانون گذاری و هم در بخش اجرائی، باز هم این فضا به شرایط مطلوب خود دست نیافته است و همچنان فضای کسب و کار کشور از مشکلات متعددی رنج می برد.بانک جهانی از سال ۲۰۰۳ به صورت سالانه نرخ بهبود فضای کسب و کار مربوط به ۱۹۰ کشور جهان را با استفاده از ۱۱ شاخص «شروع کسب‌وکار، دریافت مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل‌وفصل ورشکستگی و قوانین بازار کار» ارائه می کند. این نرخ نشان دهنده میزان سهولت دسترسی افراد و بنگاه ها برای راه اندازی، تداوم و گسترش کسب و کار است و می تواند معیاری برای ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کسب و کارهای مختلف باشد؛ لذا کشورها تلاش می کنند تا با استفاده از همه توان خود شرایط کار را از طریق حذف مقررات، کاهش بروکراسی، اعطای تسهیلات و … برای فعالان تسهیل کنند. بر این اساس بررسی روند عملکرد دولت های مختلف ایران در راستای بهبود فضای کسب و کار نشان می دهد، تاکنون علی رغم هدف گذاری های صورت گرفته، توفیق چندانی در بهبود این فضا کسب نشده است.نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران که طبق قانون از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام می‌شود نشان می‌دهد نمره شاخص ملی کسب و کار در فصل پاییز 1395، 5.86 بود. در این پایش نمره 10 بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین‌تر بیاید نشاندهنده بهبود محیط کسب‌ و کار است. نمره 5.86 که برای وضعیت شاخص کسب و کار در فصل سوم سال 95 به دست آمد، اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در آخرین ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان 1395 (با میانگین5.93) بود. بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، محیط کسب و کار ایران در پاییز 1395 در مقایسه با ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در فصل مشابه سال پیش از آن یعنی پاییز 1394 با میانگین 6.04 اندکی مساعدتر شده است. رتبه شاخص سهولت کسب وکار ایران در سال ۲۰۱۷ با ۴ رتبه کاهش نسبت به سال قبل، ۱۲۴ و در سال ۲۰۱۸ نیز با ۴ رتبه نزول نسبت به سال ۲۰۱۷میلادی، ۱۲۸ در بین ۱۹۰ کشور بود. همچنین کشور در میان ۲۳ کشور منطقه مورد اشاره سند چشم‌انداز حائز رتبه هجدهم شده است که بازگو‌کننده جایگاه مناسب کشور از این حیث در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای نیست. فراموش نمی کنیم که رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود برای سال 1396 با محوریت،”اقتصادمقاومتی؛ تولیدو اشتغال”،بر نبود بن بست در مسیر پیشرفت و توسعه در کشور، بازکردن میدان برای نقش آفرینی مردم در اقتصاد کشور، تامین امنیت سرمایه گذاری از جانب قوه قضاییه و ضابطان قوه و نیروهای امنیتی، الزام رونق تولید داخل، ثبات سیاست ها و قوانین و حذف دست و پا گیر از جانب مجلس شورای اسلامی برای رونق تولید ملی تاکید فرمودند.سهولت کسب وکار از مهمترین عوامل برای رشد اقتصادی است، به عبارتی به واسطه فضای کسب وکار مناسب است که می توان به سرمایه گذاری امیدوار بود و رونق فعالیت های اقتصادی را گسترش داد. روند کند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر، باعث شده تا توجه بیش از پیش نسبت به مقوله تولید به یک ضرورت تبدیل شود به‌ طوری که لزوم برنامه‌ریزی برای جلوگیری از رکود، به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی و گسترش ظرفیت‌های جدید برای عبور از رکود بخش تولید دو چندان مورد توجه قرار گرفته است زیرا سهولت کسب وکار از مهمترین عوامل برای رشد اقتصادی و خروج از رکود است.مجلس آینده باید در راستای بهبود فضای کسب و کار در گام اول، به اصل مقررات زدائی یعنی کاهش قوانین و مقررات و آیین نامه های متعدد بپردازد. تکثر مقررات موجود بر سر راه ایجاد کسب و کارهای جدید یکی از گلایه ها و فریادهای مردمی است که می خواهند به کسب و کاری مشغول شوند. این کثرت قوانین ضمن آنکه مانع از شکل گیری کسب و کارهای جدید می شود به ایجاد رانت، انحصار و در نهایت فساد در اقتصاد کشور منجر می گردد. لذا یکی از روش های مبارزه با فساد، کاهش قوانین و همچنین مقررات زدائی تا حد ممکن است تا جائی که هم مردم عادی و هم قانون گذار و هم ناظر بر قانون یک برداشت مشترک از آن داشته باشند و امکان تفسیرهای مختلف و استناد های مختلف به قوانین و آیین نامه های مختلف صورت نگیرد.از آنجا که در کشور ما در حال حاضر دولت مهمترین و اصلی ترین مرجع صدور مجوزهای شروع کسب و کار است، امکان بروز فساد و مانع تراشی بر سر راه شروع کسب و کارها بیشتر است و دلیل آن، حاکمیت بروکراسی فشل و عریض و طویل در سیستم دولتی است که اجازه سرعت بخشی به کارها را نمی دهد و همین موضوع زمینه را برای بروز مفسده در فرایند صدور مجوزها فراهم می کند. وجود انبوهی از مقررات و وادار کردن مردم به رعایت همه ی آنها که گاهی در حد محال است و زمان زیادی را طلب می کند، افراد را از پیگیری کار منصرف می کند و در صورت اصرار و نیاز، مجبور به استفاده از ابزارهای غیر قانونی می کند. مقررات زدائی و کاهش قوانین در این زمینه هم به تسریع امور مربوط به آغاز کسب و کار های جدید کمک می کند و هم زمینه شفاف سازی و پیشگیری بروز فساد را فراهم می سازد.یکی دیگر از ضعف های موجود در این زمینه، داشتن نگاه درآمدی به صدور مجوز است که اصالت کار را تحت الشعاع قرار داده است. در شرایط رکودی که ما در آن به سر می بیریم و نیاز مبرم کشور به اشتغال زائی و تاکیدات خاص رهبری معظم انقلاب بر رونق تولید، ضرورت دارد تا دولت در زمینه صدور مجوزها، از نگاه درآمدی به این مقوله عقب نشینی کند و زمینه مساعدی را برای متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای جدید فراهم کند. مجلس آینده باید به جد در برابر تبدیل شدن مجوزهای کسب وکار به عنوان کالاهای قابل معامله و ثروت ساز که به انحصار و رانت در فضای کسب وکار منجر می شود مقاومت کند و وضع موجود را تغییر دهد. همچنین مجلس باید در راستای قانون گذاری خود در حوزه کسب وکارها، اصل را بر کاهش دخالت های دولت در صدور مجوزها بگذارد و تا آنجا که با سیاست های کلی نظام و قوانین و اسناد بالادستی کشور مغایرتی ندارد، صدور مجوزهای کسب و کار را به بخش غیر دولتی واگذار و دولت به عنوان ناظر در این عرصه نقش آفرینی کند.بهبود فضای کسب و کار زمانی محقق می‌شود که مداخلات دولت در مدیریت فعالیت‌های اقتصادی از قالب دستوری و متکی به ارائه مجوزهای دست‌وپاگیر دور شده و با رویکرد تسهیل امور به سمت مداخلات هوشمند و کارآمد تقلیل یابد. همچنین توان دستگاه‌های خدمات‌رسان به سمت تامین زیرساخت‌ها و رفع مشکلات اقتصادی با سرعت و دقت لازم متمرکز شود.مجلس آینده برای بهبود بخشی به فضای کسب و کار کشور باید از ابزارهای نظارتی خود به منظور اجرائی شدن قوانین موجود نهایت بهره را ببرد.مجالس گذشته قوانین را در این زمینه تصویب کرده اند که متاسفانه به خوبی اجرائی نشده اند.به عنوان مثال یکی از قوانین موجود،قانون بهبود فضای کسب و کار است که سالهاست از تصویب آن می گذرد اما به مرحله اجرا در نیامده و دستاورد روشنی در پی نداشته است.علاوه بر این قانون،تجربه گذشته حکایت از بی اثر بودن مواد 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و همچنین ناکارآمدی فرایند هیات مقررات زدائی دارد که باید مورد بازبینی قرار گیرد تا یک حرکت جدی در بهبود بخشی به فضای کسب و کار آغاز شود. ایده آل آن است که در راستای اشتغال زائی و خروج از رکود، دولت در مدت یک روز مجوزهای درخواستی برای شروع یک کسب وکار را درصورتی که با موضوع سلامت، امنیت و محیط زیست، ارتباط خاصی نداشته باشد صادر شود و بروکراسی به حداقل ممکن خود برسد.یکی دیگر از گام های اساسی در جهت بهبود فضای کسب و کار، شفاف سازی از طریق الکترونیکی کردن صدور مجوزهای لازم است. تحقق کامل دولت الکترونیک باید به عنوان یک مطالبه جدی مجلس از دولت دنبال شود. مجلس باید با مطالعه قوانین فعلی و با رویکرد انحصار زدائی به اصلاح قوانین موجود بپردازد به عنوان مثال در اصلاح قوانین باید، حذف شرط ظرفیت و لزوم رعایت حریم صنفی که یکی از اصلی ترین موانع صدور مجوزهای کسب وکار است و مانع از ورود متقاضیان کسب و کار می شود حذف شود.بازنگری در فرآیند تصویب قوانین و مقررات در سطح مجلس مبتنی بر ملاحظات بهبود کسب و کار، در نظر گرفتن سقف زمانی برای قوانین جاری کشور به غیر از قوانین اصلی و مادر و حذف قوانین جاری قبلی در راستای تنقیح قوانین و مقررات و کاهش مقررات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، بازنگری و تنقیح قوانین مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار و عملیاتی و اجرایی‌سازی الگوی ملی ایجاد پنجره‌های کسب و کار در راستای تسریع و تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار، حذف مجوزهای غیرضرور و تغییر رویکرد مدیریت فعالیت‌های اقتصادی از اخذ مجوز در مرحله خاص به سمت مدیریت هوشمند و فرآیندی، تغییر رویکرد از مدیریت دستوری اقتصادی به سمت آزادسازی تدریجی بازارهای اساسی و تقلیل مداخلات ناکارآمد دولت در عملکرد بازارها که به نامتعادل ساختن آنها می‌انجامد، به حداقل رساندن سیاست‌های قیمت‌گذاری و تقویت نظارت بر اصالت و کیفیت عرضه کالا و ارائه خدمات در بازار با استفاده از نهادهای تخصصی و مدنی، مدیریت بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات تنظیمی و عدم تعادل‌های ایجادشده در بازارهای اساسی نظیر بازار ارز، بازار پول، بازار کالا و ضرورت پیگیری ثبات بخشی در اقتصاد ملی (تدوین و اجرای برنامه ثبات اقتصاد ملی) از دیگر راهکارهایی است که می‌توان شرایط را برای بهبود فضای کسب به واسطه آنها فراهم کرد.انتظار می رود دولت و مجلس حداقل در لایحه بودجه سال 1399 به عنوان نقشه راه مالی دولت و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه در طول یک سال آینده، بتواند بستر لازم را برای تسهیل محیط کسب و کار از طریق حفظ ثبات اقتصادی، عدم تغییر قوانین و مقررات، حمایت مؤثر از بنگاهها به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط، دسترسی آسان، شفاف و بی دغدغه به منابع تأمین مالی، افزایش شفافیت در عملکرد دولتی، کاهش بار مقررات مربوط به کسب وکارها فراهم کنند.یادآوری این نکته ضروری است که بهبود شاخص فضای کسب و کار تنها در اختیار دولت نیست بلکه هم افزائی و همکاری سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه را طلب می کند.

منتشر شده در پایگاه خبری نود اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *