نظام بودجه‌ریزی کشور باید متناسب با گام دوم انقلاب متحول شود

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، نزدیک به 2 دهه است که اصلاح نظام بودجه بندی در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار گرفته؛ اما اکثر صاحبنظران و متخصصان بودجه کشور اعتقاد دارند نتایج و دستاوردهای قابل قبولی نداشته است.نقش بودجه در سرنوشت و آینده یک کشور بسیار اثر گذار است، براین اساس بودجه ریزی برای تخصیص منابع محدود به نتایج مورد انتظار و کمک به توسعه اقتصادی عادلانه، همواره مورد توجه بوده است.
به هر حال نظام بودجه‌ریزی کشور نیازمند تحولی اساسی است که مستلزم تحول در نقش و ماموریت‌های دولت در نظام اداری و اقتصادی است و برای انجام آن ضمن پیش قدم شدن مجلس شورای اسلامی باید مجموعه‌ای از نهادها در حوزه‌های مختلف و متشکل از تخصص‌های مختلف و در یک دوره میان‌مدت به‌کار گرفته شوند.در این خصوص گفتگویی با عباس خسروانی کارشناس اقتصاد سیاسی انجام دادیم که از نظر می گذرانید.

فارس: مدت هاست بحث اصلاح ساختاری بودجه مطرح شده، منظور از اصلاح ساختاری بودجه چیست؟
خسروانی: اینکه نظام بودجه ریزی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است یک امر پذیرفته و تاکید شده در میان متخصصان و نخبگان کشور است.
تجربه سالیان گذشته نشان می دهد که این شیوه بودجه ریزی اشکالات فراوانی دارد و هر ساله بر ناکارآمدی آن افزوده می شود و به کشور خسارت های زیادی را وارد می کند.مجلس آینده باید این اراده را داشته باشد که اصلاح ساختاری بودجه را با توجه به اشکالات آن در دستور کار قرار دهد، مردم و نخبگان هم باید این مطالبه را از مجلس آینده داشته باشند زیرا اصلاح ساختاری بودجه یک ضرورت است نه یک انتخاب.البته مقام معظم رهبری مدت هاست این مسئله را تشخیص داده اند و تذکرهای لازم را به مسئولان گوشزد کرده اند، اما اراده ای برای انجام این مهم شکل نگرفته است، معظم له در آذر ماه سال 97 ،اصلاح ساختاری بودجه را مطالبه کردند و ما انتظار داشتیم که دولت و مجلس در این خصوص اقدامات شایسته و بایسته ای انجام دهند اما این اتفاق نیفتاد و بعید هم به نظر می رسد که در دوره حیات این مجلس اتفاق خاصی رخ دهد لذا همه امید ما به مجلس آینده است که بتواند با تفکری انقلابی و با تکیه بر دانش و تجربه بودجه ریزی یک انقلاب را در این بخش شکل دهند.به عنوان مثال این اصلاحات ساختاری هم باید کاهش درآمدهای ارزی دولت را جبران کند و هم افزایش هزینه های دولت در تامین نیازمندی های خود و مردم را پوشش بدهد تا بتواند ثبات اقتصادی کشور را حفظ کند.

فارس: چرا اصلاح ساختاری بودجه اهمیت دارد و باید به آن پرداخت؟
خسروانی: معتقدم نظام بودجه ریزی کشور باید متناسب با شرایط تحریمی و گام دوم انقلاب متحول و نوشته شود تا هم بتواند اهداف و برنامه های کشور را به پیش ببرد و هم در برابر تحریم های دشمن مقاوم باشد.
یکی از نقاطی که به شدت در برابر تحریم های اقتصادی آسیب پذیر است بودجه کشور است که ارتباط مستقیمی با شاخص های کلان اقتصادی و معیشت مردم دارد، به عنوان مثال بودجه نویسی فعلی ما به شدت متکی به درآمدهای نفتی است و متناسب با منابع درآمدی نفت،هزینه های بودجه تعریف می شود.وقتی کشور دچار تحریم های شدید و هوشمند اقتصادی دشمن می شود این بودجه به شدت آسیب می بیند، چون منابع درآمدی پیش بینی شده محقق نمی شود و در نتیجه دولت در تامین هزینه های خود دچار مشکل می شود و اصطلاحا به آن کسری بودجه گفته می شود که به شدت برای اقتصاد یک کشور خطرناک و آسیب زاست، البته همین وضعیت در شرایط رونق بازار نفت هم حکمفرماست، یعنی وقتی درآمدهای نفتی کشور افزایش پیدا می کند، دولت در هزینه کردن این منابع درآمدی حریص می شود و دست به رفتارهای غیرعلمی و غیرمنطقی می زند که نتیجه آن افزایش نقدینگی و تورم افسارگسیخته خواهد شد، لذا ما به جد نیازمند اصلاح نظام بودجه ریزی خود هستیم به طوری که باید در بودجه ریزی های آینده سهم نفت را به شکلی واقعی و نه مصنوعی در بودجه کاهش دهیم و در یک دوره زمانی مشخص سهم آن را به صفر برسانیم تا بودجه کشور تحت تاثیر تلاطم های بازار نفت قرار نگیرد.نفت یک کالائی است که قیمت و حتی میزان فروش آن وابسته به بازارهای جهانی و شرایط سیاسی و امنیتی دنیاست و هر تغییر و تحولی می تواند قیمت آن را با نوسان مواجه کند و اگر ما بودجه کشور را به این کالای نامطمئن گره بزنیم نمی توانیم مدیریت موفقی در اداره کشور داشته باشیم کما اینکه تجربه سالهای گذشته هم این مهم را اثبات می کند.به طوری که کمتر سالی را می توانیم نام ببریم که بودجه ما دچار کسری نشده باشد یا تورم افزایش نیافته باشد.لذا لزوم ایجاد یک تغییر اساسی در ساختار بودجه ریزی کشور به منظور حفظ ثبات اقتصادی کشور به عنوان یک ضرورت فعالیت های اقتصادی، رونق کسب و کار و چرخیدن چرخ های تولید و معیشت مردم به جد احساس می شود.این اصلاح و تغییر در نظام بودجه ریزی کشور می بایست با 3 رویکرد اساسی در مدیریت منابع، مدیریت مصارف و مدیریت سهم نفت صورت بگیرد، این اصلاحات ساختاری باعث خواهد شد تا حجم و اندازه بودجه با حجم وظایف دولت سازگاری پیدا کند و منطق و عقلانیت بیشتری بر دخل و خرج دولت ها حاکم باشد و به عبارتی یک نظم منسجم و قابل ارزیابی بر آن حکم فرما شود.

فارس: آیا ورود به بحث اصلاح ساختاری بودجه عوارض هم در پی دارد؟آیا این عوارض احتمالی مانع از ورود به این بحث شده است؟
خسروانی: انجام کارهای بزرگ و اصلاحات ساختاری بدون عوارض نخواهد بود اما مدییان و مجریان باید به گونه ای عمل کنند که این عوارض به حداقل خود برسد.به هر حال چندین دهه است که کشور با ابن ساختار بودجه نویسی اداره شده و سیستم حاکمیتی کشور به آن عادت کرده است.برخی تعبیر دولت معتاد به نفت را بکار می برند و ترک دادن این دولت معتاد به نفت کار بسیار دشواری ست، اصلاح نظام بودجه ریزی کشور جزو کارهای بزرگ و اساسی محسوب می شود که شبیه یک جراحی با احتمال خونریزی و عوارض در ابتدای امر است لذا باید هم مجلس و هم دولت در اجرای این تصمیم بزرگ دقت و پیش بینی های لازم را داشته باشند و سناریوهای مختلف اجرای این طرح را مطالعه و مد نظر قرار دهند.در وهله اول باید پیرامون این اصل اساسی با مردم گفتگو کرد و گفتگوهای اجتماعی گسترده ای را پیرامون آن سازماندهی و راه اندازی کرد، کارشناسان و صاحب نظران باید در خصوص ضرورت این طرح با مردم سخن بگویند و با اقناع کردن افکار عمومی حمایت و همکاری آنها را به همراه خود داشته باشند.موفقیت اصلاحات ساختاری در بودجه و طرح های مهم ملی که با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد مستلزم همراهی و آگاهی مردم است.تجربه نشان داده تا مردم اقناع نشوند و اراده ای برای همکاری با دولت و مجلس در آنها شکل نگیرد با مجریان همکاری نخواهند کرد.مجلس آینده باید مردم را به این اطمینان برساند که با اصلاحات ساختاری بودجه وضعیت اقتصادی کشور و معیشت آنها بهبود پیدا می کند و شاخص های کلان اقتصادی به ثبات خواهد رسید و تلاطم های اقتصادی به آرامش نسبی خواهد رسید.

فارس: رویکرد اصلی در اصلاح نظام بودجه ریزی کشور چیست؟
خسروانی: ما به دلایل مختلفی در گام دوم انقلاب باید با عقلانیت بیشتری کشور را مدیریت کنیم.یکی از جاهائی که دولت ها به معنای عام کلمه عقلانیت خود را به نمایش می گذارند بودجه های سنواتی آنهاست.
از بودجه ها می توان به عنوان شاخص عقلانیت یک دولت در مدیریت کشور یاد کرد، هر چه این بودجه مبتنی بر واقعیت های موجود و به دور از شعارهای مردم فریب و ظاهر سازی باشد نشان می دهد که آن دولت از عقلانیت بیشتری در مدیریت کشور برخوردار است.دولتی که بدون توجه به منابع موجود خود دست به هزینه تراشی های بی حساب و کتاب می زند و به مردم وعده های رنگارنگ می دهد فاقد عقلانیت است.دولتی که متناسب با دخل و خرج خود عمل نمی کند، هم مردم را ناامید می کند و هم کشور را دچار خسارت های سنگین می کند.گام دوم انقلاب فرصت ظهور و بروز چنین دولت هائی نیست زیرا کشور دارای منابع محدودی است که باید به بهترین شکل ممکن و با کمترین پرت، در راستای رفع نیازهای واقعی کشور هزینه شود و این مهم باید خود را در بودجه های سنوانی به نمایش بگذارد.بودجه ریزی ما باید به گونه ای قالب بندی و ساختاربندی شود که جلوی ریخت و پاش های دولت ها را بگیرد و دست آنها را در هزینه کرد های سلیقه ای ببندد.ما امروز در شرایطی قرار داریم که کشور با منابع محدود و در عین حال با نیازهای نامحدود مواجه است.هنر مجلس و دولت انقلابی آن است که در راستای آرمان های انقلاب یک تناسب منطقی بین درآمدها و نیازهای کشور برقرار کند.کسری های مکرر بودجه طی چند دهه اخیر حکایت از این واقعیت دارد که این مهم در مدیریت کشور رعایت نشده است.

فارس: در بودجه سال 99 تا چه اندازه موضوع اصلاح ساختاری بودجه مورد توجه دولت قرار گرفته است؟
خسروانی: علی رغم آنکه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و کارشناسان این حوزه پیش بینی می شد که دولت و مجلس فعلی حداقل در بودجه نویسی سال 99 اصلاحات ساختاری بودجه را آغاز می کردند متاسفانه شواهد و اعداد و ارقان نشان می دهد که این اتفاق رخ نداده است و از این جهت انتقادات جدی به عملکرد دولت وارد است.به طور مثال درآمد دولت از محل فروش نفت است.دولت پیش بینی کرده که در سال 99 روزی یک میلیون بشکه نفت خواهد فروخت و بر اساس همین منبع درآمدی پیش بینی شده هزینه هائی هم پیش بینی کرده است.واقعیت این است که در شرایط فعلی میزان فروش نفت خام ما به روزی 300 هزار بشکه نفت می رسد و با تداوم خصومت ها و تحریم های آمریکا امیدی به رفع تحریم ها نیست و در نتیجه امکان فروش روزی یک میلیون بشکه نفت برای دولت در این شرایط وجود ندارد حال سوال این است که فاصله 700 هزار بشکه ای نفت در یک روز را چگونه قرار است جبران کرد؟ قطعا دولت با این پیش بینی درآمدی دچار کسری بودجه خواهد شد، چرا ما باید روی یک منبع درآمدی برنامه ریزی کنیم که امکان تحقق آن وجود ندارد.این کار غلط روی سایر بخش های بودجه نیز تاثیر می گذارد.نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد که سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت ۲۰درصد در نظر گرفته شده در حالی که بر اساس برنامه ششم توسعه، در سال 99 سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت بایستی 36 درصد باشد که با توجه به مجوز کسب‌شده، دولت سهم 20درصدی را برای صندوق توسعه ملی در بودجه سال بعد در نظر گرفته است.باتوجه به عدم تحقق فروش 100 درصدی نفت که دولت یک میلیون بشکه‌ در نظر گرفته به نظر می رسد سال بعد منابع قابل توجهی با احتساب سهم 8 میلیارد دلاری اعلام شده، به این صندوق واریز نشود.دولت با برداشت 30 هزار میلیارد تومانی از موجودی صندوق توسعه برای پرداخت هزینه‌های جاری خود در سال آینده ،برابر با 210 هزار میلیاردتومان حجم نقدینگی را افرایش می دهد که تورم حداقل سه‌ واحد درصدی ایجاد می‌کند. دولت مجوز گرفته که از صندوق توسعه ملی 30 هزار میلیارد تومان برداشت کند، ورودی صندوق توسعه ملی دلارهای حاصل از فروش نفت خام است و وقتی نفت به همان میزان پیش بینی شده به فروش نرسد در نتیجه صندوق هم منبعی ندارد که دولت بخواهد از آن برداشت کند پس در این بخش هم دچار کسری بودجه خواهیم شد.این در حالی ست که قرار بود ما سهم نفت را کاهش دهیم و بودجه را بر اساس واقعیت های موجود ببندیم.

فارس: راهکار اصلاحی نقش نفت در بودجه چیست و چه اصلاحاتی در این خصوص باید صورت بگیرد؟
خسروانی: یکی از کارهای اساسی که باید در راستای اصلاح ساختاری بودجه صورت بگیرد به صفر رساندن سهم نفت در بودجه کشور است و همان میزان محدودی هم که تعریف می شود باید واقعی باشد.
اینکه نفت مانع جدی بر سر راه حکمرانی خوب در کشور بوده و هست باید در یک جائی خود را نشان بدهد و شکل عملیاتی به خود بگیرد که بهترین جا بودجه های سنواتی دولت است، ما در بودجه نویسی باید به سمتی حرکتکنیم که بودجه ریالی را از بودجه ارزی جدا کنیم و مانع از آن شویم که دولت ارز حاصل از فروش نفت را به ریال تبدیل کند و صرف هزینه های جاری خود کند.درآمدهای نفتی از آنجائی که یک ثروت بین نسلی محسوب می شود باید صرف امور زیربنائی و توسعه ای کشور شود که نسل های آینده هم از آن بهره مند شوند.در همین راستا یکی دیگر از اصلاحاتی که باید در بودجه ها سالانه انجام شود تقویت صندوق توسعه ملی و ارتقاء جایگاه آن است.متاسفانه صندوق توسعه ملی که محل ذخیره درامدهای حاصل از فروش نفت است به یک قلکی برای دولت ها تدبیل شده که کسری های بودجه خود را از آن جبران می کنند.مجلس باید جلوی دست درازی دولت ها به منابع این صندوق را بگیرند،در سال 99 دولت در لایحه بودجه خود برداشت 30 هزار میلیارد تومان از این صندوق را پیش بینی کرده است که به نظر می رسد ادامه این روند ،برداشت های بی رویه از صندوق توسعه ملی، سرنوشت آن را به همان سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار خواهد کرد.دولت باید به جای جبران کسری های بودجه خود و تامین منابع درآمدی جایگزین نفت تلاش مضاعف داشته باشد نه اینکه آسان ترین راه و البته پر هزینه ترین راه را که همان بداشت از صندوق توسعه ملی است را انتخاب کند، ضمن آنکه مجلس باید قوانین سختی را برای منع برداشت از صندوق تصویب کند باید برخی راهکارهای ضد انگیزشی برای برداشت را نیز لحاظ کند.

فارس: چرا برداشت از صندوق و یا تبدیل دلارهای نفتی به ریال و هزینه کردن آن توسط دولت تا این اندازه توسط اقتصاد دانان نهی شده و به عنوان یک ضرورت در راستای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور مطرح می شود؟
خسروانی: تبدیل دلارهای نفتی به ریال و هزینه کردن آنها در بخش جاری عامل اصلی تورم است، یکی از مهم ترین ریشه های بروز تورم در کشور افزایش نقدینگی است که این نقدینگی وقتی با تولید کالا وخدمات همراه نیست تورم ایجاد می کند.تزریق ریال های بانک مرکزی که با تولید کالا و خدمات همراه نیست تورم ایجاد می کند.تزریق ریال های بانک مرکزی که با دلارهای نفتی مبادله شده به افزایش نقدینگی منجر می شود و خود عامل تورم در کشور است که چندین دهه است که اقتصاد کشور را دچار آسیب های جدی کرده و مانع از رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است.دلارهای نفتی در صورتی که صرف امور زیربنائی و عمرانی کشور شوند تاثیر چندانی در تورم ندارند بلکه به رونق تولید و بازار و حتی اشتغال منجر می شوند اما وقتی که صرف هزینه های جاری دولت می شوند بسیار خطرناک اند.
منتشر شده در خبرگزاری فارس