به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، منتخبان مجلس یازدهم پس از استقرار در مجلس بنا را بر عمل با شعارها و وعدههای خود گذاشتند و با ارائه طرح شفافیت آراء با 170 امضا اول گام را در راستای شفاف سازی عملکرد خانه ملت برداشتند.
نمایندگانی که در طراحی این طرح دخالت داشتند ضرورت و اهمیت آن را به منطق قانون اساسی به ویژه اصل ۶۹ و رویه تصویب اصول آن در مشروح مذاکرات تصویب قانون اساسی در خبرگان سالهای ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ و همچنین تجارب موفق جهانی درباره شفافیت ارجاع دادهاند و معتقدند با توجه به اینکه عملکرد و رای وکیل نمیتواند از موکل پنهان باشد و با توجه به مطالبه عمومی مردم و تعهد اکثر نمایندگان مجلس یازدهم به مردم برای پیگیری موضوع و به دلیل نقش مهم شفافیت در مبارزه با مفسدههای خاص نمایندگی و زد و بندهای احتمالی این طرح را تهیه کردهاند.تجربه جهانی در بسیاری از کشورهای جهان نشان میدهد که شفافیت آراء نمایندگان به عنوان یک اصل پذیرفته شده و به ارتقاء سلامت و کارآمدی نظام تقنینی آن کشورها منجر شده است. بیانیه جهانی شفافیت پارلمانی در سال ۲۰۱۲ اعلام شد و هماکنون به امضای بیش از ۱۴۰ سازمان در ۷۵ کشور جهان رسیده است.
کارشناس مسائل سیاسی استان مرکزی با بیان اینکه واژه شفافیت یک واژه بین بخشی یا بین رشتهای است و در بخشهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد، به خبرنگار فارس در اراک میگوید: هر بخشی یک تعریف متناسب با خود را ارائه میدهد اما مقولاتی چون در دسترس قراردادن اطلاعات، تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده در همه تعاریف و برداشتها از شفافیت مشترک است که مهمترین آن انتشار عمومی اطلاعات و انتشار سیستماتیک دادههای بخش عمومی ست.عباس خسروانی میافزاید: موضوع طرح شفافیت آراء نمایندگان از یک قاعده کل پیروی میکند که میگوید در رابطه با مسائل عملکردی حکومت و مسوولین باید اصل بر شفافیت باشد، مگر آنکه متناسب با مصالحی و به صورت موقت، مصداقی از این اصل شفافیت مستثنی گردند.وی تصریح میکند: شفافیت یکی از ابتدائیترین مطالبات مردم از یک مجلس انقلابی است و در کنار این مقوله مهم باید مقولاتی چون مدیریت تعارض منافع، شفافیت داراییها و اموال مسئولان و شفافیت تعاملات بین وزرا و وکلای ملت در دستور کار مجلس انقلابی قرار گیرد.کارشناس مسائل سیاسی استان مرکزی تاکید میکند: باید مراقب بود طرح شفافیت آرای نمایندگان ضمن اینکه نباید به سرنوشت طرح مشابه آن در مجلس دهم دچار شود، باید از جامعیت و قدرت اثربخشی قابل قبولی برخوردار باشد، مقوله شفافیت یک حرکت اساسی در بهبود سیاستگذاری قلمداد و یکی از شاخصههای اصلی حکمرانی خوب محسوب میشود که زمینه ساز تحقق سایر شاخصهای حکمرانی خوب نیز به شمار میرود و نقش موثری در راستای تقویت رابطه حکومت با شهروندان دارد.خسروانی میگوید: کاهش سرمایه اجتماعی نهادهای حاکمیتی یکی از مسائل جدی کشور است که به نظر میرسد شفافیت در مجلس ضمن آنکه حق ذاتی مردم در آگاهی و نظارت بر عملکرد و تصمیمات منتخبان خود را محقق میسازد، سبب افزایش اعتماد مردم به این نهاد و در نتیجه افزایش مشارکت مردم در کارآمد سازی نهادها میشود.وی ادامه میدهد: بر اساس این اصل، اداره بخشهای مختلف کشور برای مردم شفاف و روشن خواهد شد و مردم به طور مستمر، به موقع و به نحو قابل اطمینانی مطلع خواهند شد که کدام نهادها و مسوولان کشور با استناد به کدامین قوانین و مقررات و ضوابط و با چه هزینه و روشی، امور جامعه را در بخش تحت مدیریت خود اداره میکنند و نتیجه اقدامات آنان دقیقاً چیست؟ همچنین نقش مهم مجلس در ریل گذاری امورات کشور و در راس امور بودن آن، اصل شفافیت و آگاهی مردم از عملکردها، تصمیمات و اقدامات نمایندگان مجلس را به یک الزام تبدیل کرده است.کارشناس مسائل سیاسی استان مرکزی با بیان اینکه متاسفانه محرمانه بودن و غیرمکشوف بودن آراء نمایندگان در مجلس، مفسدههائی به دنبال دارد که هر یک از آنها میتواند یک پاسخ قانع کننده به مخالفان طرح شفافیت آراء باشد، ادامه میدهد: مفسدههایی چون عدم رغبت به شرکت در فرایند رأیگیری، آگاهی و مطالعه بسیار حداقلی عموم نمایندگان در رابطه با طرحها، رفتار سیاسی گسترده در رایگیریها (به جای رفتار حرفهای)، امکان فریب عموم مردم و عدم مسئولیتپذیری نسبت به آراء خود، و در نهایت کارآمدی بسیار پایین رأیگیری به دلیل محرمانگی آراء، نظارت مردمی، نظارت احزاب و نهادهای سیاسی، نظارت رسانهها، کاهش فساد، پاسخگو ساختن نمایندگان، افزایش آگاهی، آموزش و گفتگو درباره خیر همگانی، ملیتر شدن رفتار نمایندگان، تصمیمگیری صحیحتر مردم برای انتخابات آینده، ایجاد زمینه برای بهبود عملکرد گروههای حمایتگری، تجربه موفق سایر کشورها در زمینه شفافیت آراء دلایلی هستند که میتوان بر اساس آنها ادعا کرد شفافیت آراء نمایندگان مردم در مجلس نه یک انتخاب که یک الزام است.خسروانی میگوید: طرح شفافیت آرای نمایندگان میتواند زمینه ساز و آغازگر تغییر در عرصه قانونگذاری و برچیدن بسترهای فسادزا و همچنین اصلاحات ساختاری در بخشهای مختلف حکمرانی کشور باشد.
مطلب پیشنهادی
در شورای شهر اراک تصویب شد:
جرایم قطع درختان در اراک افزایش یافت
وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی جرایم قطع درخت طبق مصوبه این شورا، بیان کرد: نگاه به جرایم قطع درختان بازدارندگی است و به هیچوجه نگاه درآمدی وجود ندارد.