نقدینگی در خدمت جهش تولید

مدرس دانشگاه استان مرکزی معتقد است برای جهش تولید باید نقدینگی موجود در کشور در خدمت تولید قرار گیرد.به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، طبق سنوات گذشته امسال نیز از سوی رهبر معظم انقلاب به نامی مزین شده است که حکایت از اهمیت و ضرورت مقوله اقتصاد در شرایط فعلی کشور دارد، اقتصاد همچنان به‌عنوان مسئله اصلی کشور مدنظر معظم له قرار دارد و با انتخاب نام جهش تولید همچنان معتقدند که تولید رمز عبور از مشکلات و ایجاد گشایش‌های اقتصادی است.
ازآنجاکه ملت ایران اراده کرده است تا قوی بشود و قوی بماند باید از اقتصادی قوی برخوردار باشد، قوی شدن، بودن، داشتن اقتصادی قوی دور از ذهن نیست و ضروری‌ترین و مهم‌ترین مسیر برای رسیدن به این قدرت، رونق تولید در کشور است.تولید باید به‌عنوان یک سیاست کلی و یک سرمشق سرلوحه همه برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های آتی قرار بگیرد، با توجه به تجربیات کسب‌شده طی سال‌های گذشته و استخراج راهکارهای دقیق علمی برای خروج از رکود و رسیدن به دوران شکوفایی اقتصادی، باید وارد عرصه عمل و ایجاد جهش در تولید شد.
یکی از مهم‌ترین پیش‌زمینه‌های رونق و جهش تولید تأمین سرمایه لازم برای تولید است، به نظر می‌رسد که ظرفیت تأمین این سرمایه در کشور وجود داشته باشد و این ظرفیت را باید در میزان بالای نقدینگی در کشور دید که امروز به‌جای آنکه یک مزیت اقتصادی برای کشور باشد به یک تهدید اقتصادی تبدیل‌شده است.
نقدینگی درصورتی‌که در مسیر تولید سازمان‌دهی و هدایت شود یک مزیت برای تولید کشور محسوب می‌شود و درصورتی‌که در مقاصد غیر تولیدی و غیرمولد هزینه شود یک تهدید اقتصادی محسوب می‌شود.
در حال حاضر میزان نقدینگی کشور از مرز 2 هزار هزار میلیارد تومان گذشته است که نرخ بسیار بالایی است و نرخ تورم و رکود حاکم بر بخش تولید، به دلیل عدم سرمایه‌گذاری ناشی از همین نرخ بسیار بالای نقدینگی در اقتصاد کشور است، به‌طوری‌که نقدینگی در پایان سال 97 حدود 1882 هزار میلیارد تومان و در پایان مردادماه 2076 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد رشد کرده است، بر این اساس ضریب فزاینده نقدینگی در پایان مردادماه 7.25 درصد و سهم پول در نقدینگی حدود 16 درصد بوده است.
از همین‌جا می‌توان استنباط کرد که یکی از راهکارهای اصلی برای رونق و جهش تولید در کشور افزایش جذابیت‌های بخش تولید و ایجاد هزینه برای بخش غیر مولد است، به عبارتی باید گفت هنر سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور در آن است که بتوانند در جهت‌دهی به جریان‌های سرمایه‌گذاری و کاهش میزان سودآوری و انگیزه سرمایه‌گذاری افراد در حوزه‌های غیرمولد و اهمیت افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید و توسعه کسب‌وکار، راهکارها و برنامه‌های علمی و خلاقانه ارائه دهند.هنر سیاست‌گذار آن است که بتواند اعتماد صاحبان سرمایه را برای سوق دادن سرمایه‌های خود به بخش تولید جلب کند، نجات از نقدینگی مسموم و ایجاد رونق در بخش تولید مستلزم آن است که سیاست‌گذار بتواند ریسک سرمایه‌گذاری در بخش غیر مولد را بالا ببرد و درعین‌حال میزان سودآوری آن را کاهش دهد.این موضوع جز با هماهنگی قوای سه‌گانه کشور امکان‌پذیر نخواهد بود و لازم است در سال جهش تولید نهادی مجزا با حضور نمایندگانی از هر سه قوه تشکیل شود و تصمیمات و راهکارهای احصا شده با جدیت عملیاتی شوند.به‌عنوان‌مثال باید موانع جدی را بر سر راه ورود بانک‌ها به بازارهای سفته‌بازی به هر بهانه‌ای ایجاد کرد، متأسفانه یکی از منابع خلق نقدینگی‌های جدید، ورود بانک‌ها به بخش‌های غیر مولد اقتصادی است که به هر میزان ورود به این بخش به محروم شدن بخش تولید از تسهیلات بانک‌ها منجر خواهد شد.
این نهاد می‌تواند با ایجاد یک نظام کنترلی بر اعطای تسهیلات کلان بانک‌ها و واگذاری تسهیلات، میزان نقدینگی بانک‌ها را رهگیری کند، اینکه آیا این تسهیلات کلان به بخش تولید واقعی تخصیص داده‌شده و در آنجا سرمایه‌گذاری می‌شود یا اینکه تسهیلات به ترفندهای مختلف به بخش‌های غیرمولد سرازیر می‌شوند.
از سوی دیگر اصلاح نظام مالیاتی کشور در راستای حمایت از تولید و هدایت سرمایه به بخش تولید امری ضروری است، مدت‌هاست که بحث اصلاح نظام مالیاتی در کشور از سوی کارشناسان مطرح‌شده و به‌عنوان یک ضرورت مورد وفاق نهادهای علمی وسیاستگذاری قرارگرفته و امسال زمان اجرائی کردن آن است تا با وضع مالیات بر بخش‌های غیر مولد و دلالی اقتصاد کشور، هزینه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را افزایش دهیم و از سوی دیگر جذابیت‌های مالیاتی را در بخش‌های تولیدی ایجاد کنیم تا نقدینگی بخش تولید را محلی امن برای حضور خود ببیند.شاخص نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی که این شاخص کارآمدی و موفقیت یک کشور را در مدیریت اقتصادی به نمایش می‌گذارد باید در سال جهش تولید به نقطه مطلوبی برسد.طبق آخرین اظهارات مسئولین این نسبت برای سال ۹۶ به ۹ درصد رسیده و در برنامه ششم توسعه نیز میزان ۱۰ درصد هدف‌گذاری شده است، بااین‌وجود به‌طور کل کارشناسان اقتصادی این نسبت را برای کشورمان ۷.۵ در نظر گرفته‌اند. این مقدار بسیار پایین بوده و نشان می‌دهد مالیات سهم قابل‌توجهی در اقتصاد کشور ندارد.پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی می‌تواند ناشی از فرار مالیاتی، کاهش فعالیت‌های اقتصادی مولد و گسترش فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و بخش غیر مولد باشد که مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و درعین‌حال تأثیری هم در نرخ تولید ناخالص داخلی کشور و رونق تولید کشور ندارند.این عدد نشان می‌دهد که سهم مالیات دریافتی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار کم است و اساساً مالیات در اقتصاد کشور ما جایگاه قابل‌توجهی ندارد، به عبارتی نظام مالیاتی در کشور ما یک نظام معیوب و ناکارآمد است که نتوانسته به کارکردهای اصلی خود در اقتصاد ایران عمل کند.مجلس و دولت باید در شرایط رکودی و تورمی فعلی کشور، بار مالیاتی را از بخش تولید بکاهند تا رونق تولید ایجاد شود و به‌جای آن فشار مالیاتی را بر بخش غیر مولد متمرکز کنند، اما دولت در بودجه سال 99 عکس آن را عمل کرده و مشخص نیست رشد 60 درصدی درآمدهای مالیاتی بودجه سال 99 نسبت به سال 98 قرار است از کجا تأمین شود.اگر این درآمد و رشد درآمدی بر بخش تولیدی و شفاف اقتصاد متمرکز باشد 2 عارضه در پی خواهد داشت؛ اول آنکه در شرایط رکودی، تحقق این میزان درآمد از بخش تولیدی و شفاف اقتصادی کشور ممکن نیست و قطعاً دولت در این بخش با کسری بودجه مواجه خواهد شد و دوم اینکه سرمایه‌ها را از بخش تولیدی به بخش غیر تولیدی فراری خواهد داد و به رکود عمق بیشتری می‌بخشد.خطر بعدی حرکت از شفافیت اقتصادی به سمت عدم شفافیت است که مجلس باید جلوی این پدیده را هر چه زودتر بگیرد، مجلس باید با ابزارهای قانونی و نظارتی خود دولت را به وضع و دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی هدایت کند.رونق تولید به‌عنوان یک مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب و مردم، با شعار دادن و سخنرانی‌های پر آب‌وتاب شکل نخواهد گرفت.به نظر می‌رسد با وضع مالیات بر مجموع درآمد افراد البته با مکانیسم دقیقی که می‌توان برای آن طراحی کرد، ضمن کنترل فعالیت‌های سفته بازانه در بازارهای مختلف ازجمله طلا، ارز، خودرو، مسکن و. می‌توان به شفاف‌سازی داوطلبانه تراکنش‌های بانکی بزرگ توسط دارندگان حساب‌های متعلق به آنها کمک کرد.
همچنین این امکان وجود دارد تا از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه، پشتوانه اجرایی کافی برای مقابله با ورود اشخاص حقوقی دولتی و بانک‌ها به بازار دارایی‌هایی مانند مسکن فراهم کرد تا زمینه برای عودت صرفه اقتصادی به فعالیت‌های مولد ایجاد و نقدینگی افسارگسیخته کشور به سمت آن هدایت گردد.جهش تولید بدون داشتن نظام مالیاتی دقیق و عادلانه که بتواند سرمایه‌های کشور را به بخش تولید و مولد هدایت بکند امکان‌پذیر نیست، برای جهش تولید باید زمینه‌های آن را مهیا و موانع را به‌خصوص موانع ساختاری اقتصاد را برطرف کنیم که در این زمینه طرح‌ها و راهکارهای علمی خوبی تدوین‌شده و نیازمند اراده‌ای است تا به منصه اجرا درآید و به بخش تولید کشور، جان و رونق مضاعف ببخشد.
معظم له بر قوی شدن ایران اسلامی تأکید و اصرار دارند که یک بعد آن قدرت اقتصادی ست. ایشان فرمودند: جهش تولید هم که بنده امسال مطرح کردم، درواقع از ابزارهای قدرت است. تولید (باید) جهش پیدا کند؛ نه‌فقط رونق تولید که سال گذشته گفتیم. رونق تولید یعنی در تولید یک حرکتی به وجود بیاید که این انجام‌گرفته است امّا این کافی نیست. ما احتیاج به خیلی بیش از این داریم؛ جهش تولید. البته جهش تولید لوازمی دارد؛ فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همت بکند برای تولید بیشتر؛ این احتیاج دارد به اینکه تمام دستگاه‌های ذی‌ربط کار خودشان را انجام بدهند؛ جلوی قاچاق گرفته بشود، جلوی واردات بی‌رویه گرفته بشود، به تولید‌کننده مشوق‌هایی داده بشود، باکسانی که از کمک‌های مالی دولتی سوءاستفاده می‌کنند برخورد جدی قضائی بشود. امثال این‌ها کارهای زیادی است که اگر این کارها انجام بگیرد ـکه ان‌شاءالله امسال باید این کارها انجام بگیردـ جهش تولید تحقق پیدا خواهد کرد.با نام‌گذاری امسال با عنوان جهش تولید و تداوم و اصرار رهبری معظم بر مقوله اقتصاد و در کانون آن تولید، ما باید به این باور برسیم که برای دست‌یابی به قدرت اقتصادی راهی جز گرفتن تصمیمات بزرگ نداریم، ما اگر خواهان جهش در وضعیت اقتصادی کشور و بهبود وضعیت زندگی و معیشت مردم هستیم باید خود را برای گرفتن تصمیم بزرگ و اجرای شجاعانه‌ آنها آماده کنیم.