رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی اراک با تأکید براینکه نخبگان و رسانهها مطالبهگری در خصوص افزایش بودجه پژوهشی را در دستور کار قرار دهند گفت: در سال ۹۳ دولت ملزم شد سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی را تا سال ۱۴۰۴ به ۴ درصد افزایش دهد، اما تاکنون سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی همچنان از حد نیم درصد بالاتر نرفته است.
عباس خسروانی، رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی اراک عباس خسروانی، رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی اراک، در گفتوگو با ایکنا از استان مرکزی، در خصوص تفاوت بین تحقیق و پژوهش اظهار کرد: در حال حاضر دو واژه مرسوم تحقیق و پژوهش در فضای علمی و دانشگاهی کشور به جای یکدیگر بهکار میروند درحالیکه این دو واژه با یکدیگر متفاوت هستند. تحقیق در لغت به معنای نمایان کردن حقیقت و به کُنه مطلب رسیدن است. هدف از تحقیق دستیابی به امر واقع است و زمانی میتوان گفت تحقیق به پایان رسیده که به آن امر واقع رسیده باشد، اما پژوهش بر عمل جستجو کردن دلالت دارد و همین که کار جستجو آغاز شود، پژوهش رخ داده است.
وی تصریح کرد: زمانی میتوان ادعا کرد که یک تحقیق به معنای واقعی کلمه یک تحقیق است که در گام اول توسط یک محقق واقعی انجام شود. محقق در وهله اول باید محصل، طلبه و تشنه حقیقت باشد و به آن اشتیاق بورزد. فرد محقق باید در کنار طلبه بودن از تخصص کافی در زمینه روش تحقیق برخوردار باشد و از تعصب و جانبداری، حب و بغض پرهیز و در نتیجه تحقیق اعمال سلیقه نکند.
خسروانی به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص پژوهش که میفرماید: «پژوهش بایستی هم برای رسیدن به اوج قله علم و ایجاد مرجعیت علمی و هم باید برای حل مسائل جاری کشور باشد» استناد کرد و افزود: تحقیق باید طبق اصول علمی انجام و بر اساس فعالیتی منظم و برنامهریزی شده دارای طرح و نقشه قبلی صورت گیرد. به نظر من هر نوع پیشرفتی در جامعه ارتباط مستقیم با میزان تحقیقات دارد بهطوریکه هر چه میزان تولید علم ناشی از پژوهش و تحقیقات بیشتر باشد به همان اندازه میزان سرمایهگذاری در بخش پژوهش بیشتر است و در نهایت میزان پیشرفت بیشتری نیز صورت خواهد گرفت. با مطالعه وضعیت کشورهای توسعهیافته متوجه میشویم درصد قابل توجهی از تولید ناخالص ملی خود را به سرمایهگذاری در امور پژوهشی و تحقیقاتی اختصاص دادهاند.
عضو شورای شهر اسلامی اراک یکی از نقاط ضعف در مدیریت را روش آزمون و خطا که هزینههای گزافی بر دوش کشور میگذارد دانست و افزود: توجه و اهتمام به تحقیقات یکی از بهترین روشها برای پیشگیری از آزمون و خطاهاست که از دوباره کاری، اتلاف وقت و انرژی نیروی انسانی و بودجه جلوگیری میکند. نظام برنامهریزی در هر بخشی که فاقد پشتوانه تحقیقاتی بوده موفق نبوده و به اهدافش نرسیده است به طوری که در اجرا و عمل اتفاقات به گونهای دیگر رخ داده است که نسبتی با برنامه نداشته است.
وی ادامه داد: متأسفانه علیرغم همه تلاشهای صورت گرفته هنوز تا نهادینه شدن تحقیق در بخشهای گوناگون کشور و قائل شدن سهم جدی برای آن در روند توسعه و پیشرفت کشور فاصله داریم. در حال حاضر باورها در مدیریت شهری در راستای اینکه تحقیقات میتوانند گرهگشای مشکلات بوده و برای مسائل و حل مشکلات راه حل ارائه دهند ضعیف است و ما وظیفه داریم با تحقیقات صورت گرفته و با شناساندن تأثیرات آن در حل مسائل شهری، اعتماد مدیریت را به بخش پژوهش افزایش دهیم.
خسروانی با تأکید بر اینکه نخبگان و رسانهها مطالبهگری در خصوص افزایش بودجه پژوهشی کشور را که از تأکیدات مقام معظم رهبری است را در دستور کار قرار دهند افزود: در سال ۹۳ با ابلاغ سیاستهای کلی علم و فناوری، دولت ملزم شد سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی را تا سال ۱۴۰۴ به ۴ درصد افزایش دهد، اما از زمان این مصوبه تاکنون سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی همچنان از حد نیم درصد بالاتر نرفته است.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی اراک ضرورت پرداختن به پژوهشهای فرهنگی در همه جوامع را مورد تأکید قرار داد و ادامه داد: هزینه در بخش پژوهش برای کاهش هزینههای زائد و پرت سرمایهها از یک سو و ارتقای کیفیت خدمات از سوی دیگر را مفید میدانم، چراکه بازده بسیاری در پی داشته و از اتلاف انرژی و نیروی انسانی در حوزههای دیگر جلوگیری میکند.
خسروانی با بیان اینکه بیاعتمادی یا اعتماد کم مدیران و تصمیمگیران به پژوهشگران یکی از مشکلاتی که در حال حاضر حوزه پژوهشهای شهری با آن روبه رو هستیم، اظهار کرد: برخی نتایج کار پژوهشگران را به دلیل دوری از حقایق حوزه اجرا و عمل، عملیاتی نمیدانند و ضمن مشارکت ندادن آنها در فرایندهای مهم تصمیمگیری و خطمشیگذاری، منابع و بودجه کافی را به بخش پژوهش اختصاص نمیدهند. این موضوع خود با ایجاد یک چرخه معیوب، باعث تضعیف و عدم توسعه زیرساختها و ظرفیتهای پژوهشی، در حوزههای مختلف مدیریت شهری میشود.
این پژوهشگر فرهنگی در پایان گفت: تلاش ما این است تا با ارائه نتایج کاربردی پژوهشها و نظرات کارشناسی متخصصان شهری به اعضای شورای شهر و مدیران ارشد شهرداری در قالب کاربستهای عملیاتی، اجرایی و ارجاع موضوعات مهم کمیسیونهای تخصصی شورا به مرکز پژوهشهای شورا و انتقال نظرات کارشناسان به کمیسیونها اتصالی بین حوزه نظر و عمل برقرار کنیم.
مطلب پیشنهادی
اصلاح ماده ۱۰۰ راهکاری برای پایان تخلفات ساختمانی است
مجلس شورای اسلامی در بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با مصوبهای، پروندههای تشکیل شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ تا قبل از سال ۱۴۰۰ را تعیین تکلیف کرده است